البطالة تهدد بأطول فترة ركود للاقتصاد الأمريكي

ترجح بعض المؤشرات إمكانية تعرض الولايات المتحدة لأشد وأطول فترة ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية خاصة وأن تصاعد معدلات الاستغناء عن العمالة قد ألقى بظلالها على ثقة المستهلك بشكل عام ومن ثم مستويات الإنفاق.
فهناك توقعات بأن يسجل الاقتصاد الأمريكي تراجع بمعدل سنوي 5% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
ويشير تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الاليكتروني إلى أن مظاهر الانكماش الاقتصادي قد يحفز الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لتقديم خطة إنعاش مالي جديدة تفوق الخطة التي طرحتها الإدارة الحالية والبالغ حجمها 700 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكي أنه خلال الشهر الماضي تم تقليص الوظائف من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة وذلك وفق أسرع معدل منذ 34 عاما لترتفع البطالة إلى 6.7%.
ووفقا البيانات فقد تم الاستغناء عن 533 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر ليبلغ إجمالي الوظائف التي تم تقليصها العام الحالي بنحو 1.9 مليون وظيفة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية إلى أن "قطاعات الصناعة" فقدت 163 ألف وظيفة فيما خسر قطاع الخدمات 370 ألف وظيفة. وكان قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 80% من الوظائف في الولايات المتحدة، مثل "نحو ثلثي إلغاء الوظائف الحديثة"، في حين "أن خسائر الوظائف خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام اقتصرت في القسم الأكبر منها على قطاع البناء والصناعة الحرفية".
ويرى الخبراء أن تراجع فرص العمل يعد عمال أساسي لتحديد بداية فترات الركود الاقتصادي.
وقد أثار المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى أن بوادر الانكماش الاقتصادي قد بدأت في ديسمبر من العام الماضي.
وقد تلقى بيانات أسواق العمل الأمريكية بمزيد من الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي لإجراء عمليات خفض جديدة لأسعار الفائدة بهدف تنشيط الائتمان وحركة الاستثمارات.
وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع بنك الاحتياط في منتصف الشهر الحالي مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1%.
هذا وقد ذكر تقرير اقتصادي رسمي أن المستهلكين الأمريكيين خفضوا بصورة غير متوقعة من الاقتراض في شهر أكتوبر الماضي مع وقوع الاقتصاد الأمريكي في المزيد من الركود.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي إن القروض الاستهلاكية انخفضت إلى معدل سنوي 1.6% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بمعدل نمو 3.1% مسجل في شهر سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن شهر أكتوبر سجل أسوأ تراجع في الاقتراض منذ شهر أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير إن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن يزيد المستهلكون من الاقتراض بنحو ملياري دولار في شهر أكتوبر إلا أن ديون المستهلكين انخفضت في تلك الفترة بمقدار 3.5 مليار دولار لتصل إلى 2.58 تريليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يتضمن مقياس مجلس الاحتياطي الاتحادي لاقتراض المستهلكين الديون المضمونة بعقارات مثل الرهون العقارية أو قروض المنازل المرهونة.