100 مليار دولار لدعم التمويل الحكومي في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة

دبي: أكد تقرير اقتصادي دولي أن القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية يحتاجان إلى إنفاق أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم التمويل الحكومي في تطوير البنية التحتية، في ظل المتطلبات المالية الضخمة الناتجة من النمو السكاني والاقتصادي الكبيرين.
وقدر التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست آند يونج" الاستشارية العالمية قيمة المشاريع الهندسية الإنشائية التي يجرى تنفيذها الآن في دول الخليج بنحو 1.3 تريليون دولار، بعد أن جعلت تكاليف البناء المتزايدة والنمو الاقتصادي السريع احتياجات البنية التحتية تزداد في شكل سريع، لتصبح أعلى من الموارد الحكومية في المنطقة، حتى في ظل الأرقام القياسية التي حققتها صادرات النفط خلال السنوات الأخيرة.
ورجح التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن يكون للأزمة المالية العالمية تأثير علي أسعار تمويل المشاريع الإقليمية وشروطها وأوقات استحقاقها.
وأفاد التقرير أن الكثير من مشاريع البنية التحتية التي جرى الإعلان عنها خلال الشهور الماضية تم التخطيط لها بافتراض مستويات متفاوتة من مشاركة القطاع الخاص. وهي مشاريع تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي في دول المنطقة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من امتلاك منطقة الشرق الأوسط لثلثي محطات تحلية مياه البحر في العالم فأن البنك الدولي توقع أن تتناقص كمية المياه العذبة المخصصة للفرد في المنطقة إلى النصف قبل حلول العام 2050 مما يستدعي الحاجة في المستقبل القريب إلى توفير استثمارات ضخمة قادرة على تلبية هذا الطلب.
وأكد رئيس قسم استشارات مشاريع الشراكة للقطاعين العام والخاص في "إرنست آند يونج" أنه على الرغم من ارتفاع عائدات تصدير النفط الضخمة في المنطقة، فأنه يتوجب على الحكومات أن تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لتمويل خطط تطوير البنية التحتية الشاملة واللازمة لتلبية الطلب المتسارع.
وأشار تقرير لمعهد التمويل الدولي إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت عائدات النفط في المنطقة إلى نحو 381 مليار دولار في عام 2007، خفضت الدول العربية إنفاقها العام بنسبة 5 % منذ عام 2002.