تحذيرات من هجرة السيولة الخليجية لأسواق العقارات الأمريكية

دبي: مع تدني أسعار العقارات علي مستوي الأسواق الأمريكية والأوربية إلي مستويات منخفضة في ظل تداعيات أزمة الرهن العقاري حذرت مؤسسات عقارية في منطقة الخليج العربي من احتمالات هجرة السيولة الخليجية إلى هذه الأسواق.
وأشار تقرير أصدرته مؤسسة "المزايا القابضة" إلى أن تغير اتجاهات الأسواق العقارية، كرد فعل لأزمة المال العالمية التي تهيمن على أسواق الائتمان والسيولة العالمية، سيؤدي إلى التوجه نحو الأسواق التي تتمتع بعائدات محتملة أفضل، وضمن مستويات مجازفة يمكن تحملها.
وأكد التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن هجرة السيولة الخليجية إلى الأسواق العقارية ذات الأسعار المنخفضة، أو أسواق الأسهم التي وصلت إلى مستعويات لم تُعرف منذ عشرات السنوات سيشكل الخطر الحقيقي الذي يقوض أساسيات الاستثمار العقاري في المنطقة.
وحذر التقرير الشركات الاستشارية من الأخطار الحقيقية المرتبطة بهجرة السيولة الخليجية إلي الخارج حيث سيؤدي ذلك إلي أحداث حالة من الفراغ في المنطقة مما قد يؤثر في شكل ملحوظ في اتجاهات الاستثمار مستقبلا.
ودعا التقرير المطورين في المنطقة إلى تعديل الإستراتيجية التسويقية التي ينتهجونها في استقطاب المشترين، فعوضاً عن استقطاب مضاربين، يجب العمل على استقطاب مشترين نهائيين، يرغبون في السكن والاستقرار.
وأكد التقرير على ضرورة أن توفر الحكومات والمصارف المركزية السيولة الكافية للمصارف التجارية وشركات التمويل، لتتاح لها مصادر كفيلة بمنح الائتمان إلى المشترين، وتالياً دعم جانب الطلب، الذي سيدعم بدوره جانب العرض.
واعتبر التقرير أن مواصلة استقرار سعر النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل، تعني أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة لا تزال سليمة، وأن هناك فرصة لهذه الاقتصادات كي تواصل الاستثمار في البنية الأساسية، وتواصل إيجاد فرص العمل والثروة وجذب المواهب والتكنولوجيا إلى المنطقة.
وأشار تقرير آخر أصدرته شركة "كوليرز انترناشيونال" إلى أنه من بين الأخطار التي تواجه سوق العقارات العربي التركيز على المشاريع العقارية الفخمة، وتزايد المعروض بسبب المشاريع العقارية التي تقلِّد بعضها، والمضاربات المهيمنة على الأسواق، والعقبات الماثلة أمام العملاء من المالكين المحتملين مثل قلة الوحدات المتاحة بأسعار معقولة والحصول على التمويل اللازم.