موديز: استثمارشركات التأمين تتركز فى "العقارى"

وكالة موديز لخدمات المستثمرين
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تعليق خاص أصدرته اليوم إن التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في الشرق الأوسط ستظل مقيدة ولن تتغير على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة بسبب الاستثمارات ذات التركيز الكبير والشديدة الترابط في أسواق العقارات والأسهم المحلية.
واشارت إلى أنهو بما أن آليات الإشراف التنظيمي الأكثر تطورا وتقنيات إدارة المخاطر المؤسسية أصبحت معتمدة في قطاع العقارات، تتوقع موديز أن تساعد هذه الأطر على تخفيف هذه الضغوط.
وقال ديفيد ماسترز، مساعد نائب الرئيس لدى موديز وكاتب التقرير: "تبين تحليلاتنا أن مخاطر الأصول المستثمرة لا تزال تمثل أبرز مخاطر الائتمان بالنسبة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن هذه الشركات تتمتع بمستويات رسملة قوية جدا مقارنة بمخاطر الاكتتاب الخاصة بها".
وبصفة أساسية تلاحظ وكالة موديز أن السبب الرئيسي لوجود قيود على تصنيفات شركات التأمين هو أن شهية هذه الشركات للاستثمار فى قطاع العقارات من المرجح أن تظل قوية، على الرغم من تسليط الضوء على الهبوط في بعض أسواق العقارات الخليجية، وتصاعد مخاطر الائتمان المرتبطة بقطاع العقارات في المنطقة.
وأضاف ماسترز قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أيضا أن من المرجح أن تحافظ شركات التأمين على انكشافها على الأسهم، ويرجع هذا جزئيا إلى توقعات السوق في المنطقة والتي تفضي إلى أن أسعار الأسهم والعقارات وصلت إلى القاع، ولكن أيضا بسبب عدم وجود أنواع أصول تقليدية أخرى في منطقة الشرق الأوسط."
أوضح التعليق الخاص لوكالة التصنيف أيضا إلى أن الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للتأمين التكافلي يحد من خيارات الإستثمار المتاحة لتلك الشركات، وتعتبر أيضا منكشفة نسبيا على سوق العقارات، وبالإضافة إلى ذلك حيث تعتبر أسعار الفائدة منخفضة حاليا، ليس لدى شركات التأمين في الشرق الأوسط الحافز للإحتفاظ بالودائع المصرفية.
ولكن، وبما أن آليات الإشراف التنظيمي الأكثر تطورا وتقنيات إدارة المخاطر المؤسسية أصبحت معتمدة في هذا القطاع، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجه شركات التأمين نحو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والودائع المصرفية، ويرجح أن يتسارع هذا التوجه إذا عادت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات مقبولة.