27 % تراجع الدين العام للدول العربية في 2006

القاهرة: كشف تقرير اقتصادي حديث تراجع نسبة الدين العام الخارجي في الدول العربية المقترضة مجتمعة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة ليصل إلى 27.4 % عام 2006 مقابل 34.7 % عام 2005.
وعزا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال تقريره هذا التحسن إلى النمو الجيد في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول وانخفاض المديونية العامة الخارجية للعديد منها, مشيرا إلى أن نسبة الدين العام الخارجى القائم للدول العربية المقترضة كمجموعة في عام 2006 تقترب مع النسبة المتبقية لمجموعة الدول النامية التي بلغت 26.3% 3ر26 في العام نفسه.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الجزائر وسلطنة عمان وسوريا والمغرب واليمن ومصر أقل من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث لم تتجاوز 27 %.
وفي المقابل جاءت نسبة المديونية العامة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من موريتانيا والأردن وجيبوتى والسودان ولبنان أكثر من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث تراوحت بين 48.8% في موريتانيا وحوالى 86.5% في لبنان.
ومن جهة أخري تباينت معدلات التضخم في الدول العربية خلال العام الماضي، حيث سجلت تراجعاً ملحوظاً في 11 دولة عربية، بينما ارتفعت في 7 دول عربية أخرى واستقرت عند معدلها في دولة واحدة.
وذكر تقرير أعده الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن معدلات التضخم تراجعت بصورة ملحوظة في كل من الكويت والأردن ودولة الامارات العربية وتونس وجيبوتي وسوريا وقطر ولبنان والمغرب واليمن وجزر القمر .
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التضخم في كل من الجزائر والسعودية والسودان، فيما استقر معدل التضخم في البحرين عام 2007 عند مستوى 3 % دون تغير، وأوضح التقرير أنه لم ترد بيانات عن التضخم في ثلاث دول هي الصومال والعراق وفلسطين.