عدوى الانخفاضات تجتاح أسواق المال العربية

تمر أسواق المال العربية عامة والخليجية خاصة بحالة غير طبيعية، حالة "سقوط حر" كما أطلق عليها بعض المراقبين، وإن اختلفت الأسباب المحلية بين سوق وآخر، ولكن تشابهت العوامل الرئيسية الإقليمية المتمثلة في المشاكل الأمنية في المنطقة خصوصا ما يتعلق بالملف النووي الإيراني والانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط العالمية، في بث التشاؤم داخل نفوس المتداولين.
وبانتقال عدوى التراجع التي اجتاحت الأسواق العربية خيم اللون الأحمر على إغلاقات 9 من أصل 12 مؤشر، ولم تتقدم إلا في 3 أسواق فقط متحلية باللون الأخضر.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لبنك "الكويت الوطني" كان التراجع الأكبر في الإمارات، إذ خسر المؤشر 9.2%، تلاه المؤشر الأردني 7.4%، فالعُماني بنسبة 7%، فالقطري بنسبة6.1%، فالكويتي بنسبة 6%، فالسعودي والمغربي 4.4% لكل منهما، فالبحريني بنسبة 1.9%، فالمصري 1.5% . واقتصر التقدم على مؤشرات البورصات اللبنانية والتونسية والفلسطينية.
السوق السعودية
في السوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، هبطت الأسهم بشدة مع اتجاه المتعاملين إلى البيع بهدف الجني السريع للأرباح، فأوشك المؤشر العام للسوق ان يهبط تحت الحاجز النفسي المتمثل في ثمانية آلاف نقطة، حيث أنهى السوق تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 4.43% خاسرا 376.62 نقطة ليغلق عند مستوى ال 8128.1 نقطة.
وشهد السوق تراجعا في ثلاث جلسات خلال هذا الأسبوع كانت أكبرهم جلسة بداية الأسبوع والتي أغلق فيها على تراجع بلغت نسبته 5.41% خاسرا بنهاية الجلسة 459.93 نقطة والتي تعتبر أكبر خسارة له منذ 22 يناير 2008.
وبهذا الانخفاض يواصل السوق تراجعاته للأسبوع الثاني على التوالي حيث كان السوق كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 4.4% خاسرًا 394 نقطة ليغلق عند مستوى ال 8504 نقطة.
وتأتي هذه التراجعات بعد إعلان هيئة سوق المال السعودية عن تطبيق قرار تغيير الوحدة السعرية يوم السبت المقبل، وقد تباينت الآراء حول هذا القرار ففي حين أعلن العديد من المحللين أن فهم المتداولين الخطأ للقرار هو السبب الرئيسي في تراجعات السوق مؤكدين من جانبهم على إيجابية القرار، إلا أن البعض الآخر استبعد أن يكون قرار الوحدة السعرية له دخل في تراجعات السوق واعتبر أنصار ذلك الرأي أن هذه تراجعات مكملة للتراجعات التي مني بها المؤشر من قبل، مؤكدين أنها ناتجة عن الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.
وللأسبوع الثاني علي التوالي ، اكتست جميع قطاعات السوق باللون الأحمر، وجاء قطاع الزراعة على قائمة المتراجعين بنسبة انخفاض بلغت 8.3%.
السوق القطرية
سجل مؤشر السوق القطرية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي اكبر انخفاض له هذا العام بلغ 611,074 نقطة وبنسبة هبوط وصلت الى 6,10 % ليغلق تعاملاته عند مستوى 9421,24 نقطة مقابل 1032,98 نقطة في الأسبوع قبل الماضي.
ووفقا لما أوردته صحيفة الاتحاد الإماراتية أصبح المؤشر يكافح الآن للبقاء فوق مستوى ال 9 آلاف نقطة بعد أن كان يحاول استرداد حاجز ال 10 آلاف نقطة.
ورغم أن السوق القطرية كانت قد استهلت تعاملاتها يوم الأحد على تراجع مؤلم، إلا أنها استطاعت الارتداد خلال يومي الاثنين والثلاثاء ونجحت في تعويض جزء من خسائرها السابقة وسط تباطؤ وتيرة عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ الأجنبية منذ فترة، والتي تزامنت مع تزايد طلبات الشراء وانحسار عروض البيع بشكل عام بعد أن تأكد معظم المتعاملين أن الاستحواذ على الأسهم في ظل أسعارها الحالية يمكن ان يعوض جزءا كبيرا من خسائرهم في الفترة السابقة.
ويوم الأربعاء والخميس لم تكتفِ السوق القطرية بالتوقف عن مواصلة رحلتها الارتدادية الصاعدة، بل أنها تعرضت لخسائر فادحة نتيجة تفضيل الغالبية العظمى من المستثمرين جني أرباح الارتفاعات السابقة، فضلا عن عودة ظاهرة حمى البيع العشوائي التي تقودها المحافظ الأجنبية منذ فترة.
وفي خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط من أصل 43 شركة مُدرجة في السوق وانخفضت أسعار 41 شركة، وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى 2.35 مليار ريال قطري، مقابل 2.19 مليار ريال قطري في تعاملات الأسبوع السابق.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 42.34 مليون سهم، مقابل 39.3 مليون سهم في الأسبوع السابق، وارتفع أيضاً عدد الصفقات ليصل إلى 26.56 ألف صفقة، مقابل 25.7 ألف صفقة.
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع "البنوك" المرتبة الأولى بنسبة 42% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه قطاع "الخدمات" بنسبة 32%، ثم قطاع "الصناعة" بنسبة 24%، وأخيرًا قطاع "التأمين" بنسبة 1.54% .
السوق الكويتية
تعرض السوق الكويتي لتراجعات حادة ومتتالية خلال جلسات هذا الأسبوع جعلت المؤشر السعري للسوق ينهي الأسبوع عند مستوى 13123.9 نقطة متراجعا بنسبة 6% تقريباً وبخسائر بلغت 837.7 نقطة.
وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق الذي كان عند مستوى 13961.6 نقطة، كاسرا حاجز 13500 نقطة ثم حاجز 13200 نقطة ومقتربا من حاجز 13 ألف نقطة ليهبط إلى أقل مستوى له منذ يناير الماضي وقد أنهى المؤشر السعري للسوق جميع جلسات الأسبوع باللون الأحمر.
وسجلت جميع قطاعات السوق الثمانية تراجعاً بنهاية هذا الأسبوع، وكانت أكبر الخسائر من نصيب قطاع "الصناعة" بنسبة تراجع حوالي 8.03%، تلاه قطاع "الاستثمار" بنسبة 7.7% ثم قطاع الأغذية بنسبة 7.5%، وكانت أقل نسبة تراجع بين القطاعات من نصيب القطاع غير الكويتي الذي تراجع بنسبة 2.5%.
السوق الإماراتية
وفي الإمارات، تصدر سوق دبي المالي تراجعات أسواق المال العربية مسجلا تراجعا بنسبة 9.18% ليصل عند مستوى 4259 نقطة وهو المستوى الأدنى له خلال عام 2008، وحل سوق أبوظبي في المرتبة الثالثة بتراجع 6.86%.
وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 000 .950 .696 .687 درهماً، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 11 .7-% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 30 .19-% .
ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 75 .79% إلى 127 .045 .813 .7 درهماً موزعة على 379 .57 صفقة وبعدد 781 .657 .781 .1 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 755 .376 .346 .4 درهماً موزعة على 890 .30 صفقة وبعدد 061 .651 .899 سهماً . وارتفع معدل التداول اليومي إلى 5 .1 مليار درهم مقارنة بمعدل 869 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 80 .65% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 20 .34% في أبوظبي للأوراق المالية.
واستحوذ قطاعا الخدمات والصناعة على معظم التداولات الأسبوعية بنسبة 60 .69% من إجمالي التداولات، وما نسبته 90 .19% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 50 .10% في قطاع التأمين .
وتركز ما نسبته 26 .47% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (4 من قطاع الخدمات والصناعة و1 من قطاع البنوك) .
ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" الإماراتية عن محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع للأوراق المالية" في تقرير له أن سوق الأسهم المحلية شهد استمراراً للتراجعات السعرية لأسهمه وبتسارع أكبر من الأسابيع التي سبقته حيث تراجع مؤشر عام السوق أكثر من 7% عن الأسبوع الذي سبقه.
وللأسف لم تظهر أية بوادر ارتداد للأسواق حيث استمرت عمليات البيع التدريجي على معظم الأسهم نتيجة لكسر أسعار أسهم الشركات نقاط دعم قوية أدت إلى حدوث عمليات تسييل قسري "Margin Calls" من قبل المؤسسات المالية وشركات الوساطة .
واستمرت التحليلات المتشائمة بالتأثير سلبياً في نفسية المستثمرين وثقتهم بقدرة الأسواق على العودة إلى الارتفاع بعد هذه الانخفاضات الكبيرة خاصة في غياب جهة تقود الأسواق للخروج من هذا النفق.
السوق البحرينية
وفي البحرين سجل سوق البحرين للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 1.9% ،وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 9 ملايين و243 ألفا و681 سهم بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و266 ألفا و428 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 704 صفقات.
ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) استحوذ على المركز الأول في التعاملات هذا الأسبوع قطاع "الاستثمار" حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونا و838 ألفا و386 دينارا أو ما نسبته 56.28% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و846 ألفا و41 سهم، تم تنفيذها من خلال 342 صفقة.
وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع "البنوك التجارية" ،حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و142 ألفا و881 دينارا بنسبة 34.99% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 4 ملايين و302 ألف و221 سهما، تم تنفيذها من خلال 293 صفقة.
وأما على مستوى الشركات فقد تصدر مصرف السلام المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 819 و 652 ألفا و دينار وبنسبة 25.09% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 مليون و 580 ألفا و 88 سهم تم تنفيذها من خلال 164 صفقة.
السوق المصرية
أكد التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية تراجع البورصة المصرية بنسبة 2.7% في تعاملاتها المختلفة خلال الأسبوع الماضي فيما بلغت قيمة التداول 6 مليارات و300 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن حركة التداول في البورصة اتجهت نحو التراجع خاصة في اليومين الأخيرين نتيجة عمليات بيع ملموسة قام بها بعض المستثمرين فضلا عن تراجع أسهم كبرى ذات وزن نسبي من بينها سهم (أوراسكوم) و(بنك مصر).
وكانت البورصة قد شهدت ارتفاعا كبيرا يوم الثلاثاء الماضي قادته عمليات شراء ملحوظة على الأسهم القيادية والكبرى إضافة إلى نشاط قوي لأسهم شركات كبرى قيادية بالسوق حتى أن مؤشر (كاس) زاد بنسبة 1.6% بما يعادل 138.28 نقطة إلا أن الأسهم عاودت التراجع بعد عمليات جني أرباح هذا الارتفاع بخلاف مبيعات للمستثمرين.
وخسر مؤشر (كاس 30) خسر ما مقداره 227.32 نقطة ما يعادل 2.7% لينهي التعاملات عند مستوى 8173.54 نقطة فيما حقق سهم (مجموعة طلعت مصطفى) أعلى قيمة تداول من بين الأسهم كما حقق أعلى كمية تداول.
انخفض المؤشر العام للسوق 0.11 نقطة ليصل الى 271173 نقطة فيما زاد مؤشر شركات الاكتتاب العام 76.49 نقطة ليصل إلى 3488.56 نقطة وارتفع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 20.18 نقطة مسجلا 2077.37 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم بلغت مليارا و878 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت قيمتها مليارا و899 مليون جنيه.
السوق الأردنية
أثر الأداء السلبي لأسهم شركات التعدين في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي على سلوك المتداولين والسوق على السواء ما أدى إلى فقدان المؤشر العام 322 نقطة وتراجع أسعار 75% من الشركات التي تم تداول أسهمها.
فقد أسهم تراجع سهم شركة الفوسفات النشطة من حيث أحجام التداول بنسبة 22.6% كما تراجع سهم البوتاس العربية بنسبة 17.3%.
ومن اصل 200 شركة تم تداول أسهمها انخفضت أسعار أسهم 151 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة أخرى.
وانخفض الرقم القياسي بنسبة 7.45% مسجلا 4008 نقاط مقارنة مع 4330 نقطة للأسبوع السابق بعد أن تأثرت السوق بموجة بيع طالت جميع الأسهم.
وارجع مراقبون نقلت أرائهم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حالة التراجع أيضا إلى انتقال عدوى التراجع التي اجتاحت الأسواق العربية ،مع ما رافقها من غياب المعلومات الأساسية حول أداء الأسواق وأحجام السيولة عن بناء المراكز المالية الجديدة، وزاد من حدة تراجع الأسهم تفاقم أزمة انهيار شركات (البورصات العالمية) في السوق المحلية وتقديم بعض القائمين عليها للقضاء وما رافقها من خوف وهلع لدى جمهور المتعاملين الواسع وتحوطات من قبل المستثمرين في السوقين.
ووفق الأرقام الأسبوعية للبورصة بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 68 مليون دولار مقارنة مع 9ر130 مليون دولار للأسبوع السابق بنسبة انخفاض بلغت 47.9% ،فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 341.2 مليون دولار مقارنة مع 654.5 مليون دولار سجلت على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 72.9 مليون سهم نفذت من خلال 54131 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بمقدار 192.2 مليون دولار وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بمقدار 105.3 مليون دولار وأخيرا قطاع الخدمات بمقدار 43.6 مليون دولار.