دراسة: الشركات المساهمة الخليجية تفتقر الشفافية

دراسة: الشركات المساهمة الخليجية تفتقر الشفافية
محيط – زينب مكي
بورصة خليجية
في الوقت الذي توقعت فيه تقارير اقتصادية ارتفاع أرباح الشركات الخليجية خلال العام الجاري 2008 بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، انتقدت مؤسسات مالية خليجية مستوى الشفافية في الشركات المساهمة العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وتحظى الدراسة الصادرة عن معهد "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة "المستثمر الوطني" باهتمام المستثمرين والشركات والهيئات التنظيمية، لاسيما أنها شملت 581 شركة ونحو 24983 بنداً من البيانات.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن الدراسة التي استغرق إعدادها سنة كاملة، تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً ل43 معياراً، تغطي ثلاثة مجالات رئيسة، هي سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح.
وتهدف الدراسة إلى منح المستثمرين مجموعة تحليلات ترتكز في الأساس على الدراسة والتقويم، وتستفيد الشركات أيضاً منها لوضع استراتيجيات حوكمتها، واستخدام النتائج كأداة معيارية.
وعلى الرغم من أن السعودية والكويت تحتضنان أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، فإنهما أحرزتا نقاطاً أقل من عمان والبحرين، حيث احتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى في مؤشر أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تلتها البحرين بنقاط قريبة.
وكشفت الدراسة أن 32% من الشركات الخليجية لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنجليزية، وأن هذه النسبة تبلغ ذروتها في السعودية والكويت بواقع 68 و 60% على التوالي.
وأشارت إلى أن 19% من الشركات ليس لها موقعٌ إلكتروني، وأن 23% منها فقط تعلن مسبقاً عن مواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية، و91% لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية.
وأوضحت أن 59% لا تتداول أسهمها يومياً، وتبلغ هذه النسبة مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98%، وأن 33 و 40% من الشركات في دبي والبحرين على التوالي، تتداول أسهمها بأقل من 3000 دولار يومياً.
وأجرت الدراسة تقويماً وتصنيفاً للشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية، وفق مؤشر الأساسيات، ووفرت تصنيفاً بحسب القطاع والبلد وفق المؤشر ذاته.
وأوصت الدراسة، بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط في مؤشر الأساسيات ، والعمل على تحسين أدائها، ويتجسّد ذلك ببساطة في تحسين كمية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام ونوعيتها.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس قسم الأبحاث في شركة "المستثمر الوطني" و مُعد الدراسة عامر حلاوي، أن الأسواق الناشئة تواجه "أخطاراً أكثر مما في الأسواق المتطوّرة، فهي دائماً محط التقويم والتحليل، وعادة ما تدخل عناصر السوق ابتداءً من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر التنظيمية في دوامة من التغيير".
ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة" ناصر السعيدي، أن الدراسة "تتناول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل نقاطاً محورية تراوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي.
وكان تقرير اقتصادي صادر عن بنك "كريدي سويس" قد توقع ارتفاع أرباح الشركات الخليجية خلال العام الجاري 2008 بنسبة 12% مقارنة بما حققته بنهاية العام الماضي 2007، موضحا أن دول الخليج ستحقق ثاني أعلى معدلات أرباح بين الأسواق الناشئة العام المقبل 2008، مشيراً إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تحقق أعلى معدل في تلك الأسواق الناشئة بمعدل عائد على رأس المال يصل إلى 35.8%.
وأكد التقرير أن مكرر الربحية في منطقة الخليج سيكون 15.5 مرة أي بنسبة زيادة تعادل 6% بالنسبة لمؤشر الأسواق الناشئة.