فرنسا تطالب بمواجهة انكماش اقتصاد أوروبا

دعا رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون الدول الأوربية إلي تنسيق موقفها حيال المأزق الراهن الذي يواجه النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
ويأتي ذلك المطلب بعد أن أظهرت بيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني أول انكماش لمعدل نمو الناتج المحلي منذ إطلاق العملة.
وجاءت دعوة رئيس الحكومة الفرنسية بعد اجتماع طارئ عقده مع مجموعته الوزارية لبحث الإجراءات الكفيلة بعلاج مشكلة ضعف ثقة المستهلك في فرنسا.
وأكد فيون عدم وجود حاجة لطرح خطة جديدة علي المستوي المحلي لعلاج مشاكل اقتصاد بلاده.
وأشار في تصريحات أوردتها صحيفة "فاينشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلي أن استثمار المذيد من المال العام لن يحقق الغاية المرجوة مؤكدا أن الحل يكمن في مواصلة الأصلاح الهيكلي.
ومن المنتظر أن تقدم وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد في أطار تولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوربي علي اقتراح اجراءات خلال الأيام المقبلة والتي قد تدرج علي جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوربي المقرر عقده في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وأكد رئيس الوزراءالفرنسي أن تنسيق المواقف امرا لا يمكن التخلي عنه مشيرا في ذلك الصدد إلي أن دول اليورو أصبحت تشارك في منطقة اقتصادية وعملة موحدة.
وعلى صعيد متصل، كشفت إحصائيات حديثة عن تعرض اقتصاد المنطقة لمظاهر انكماش في الربع الثاني من العام الحالي وذلك لأول مرة منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.
ويقف وراء حالة الضعف الراهنة لأداء الاقتصاد الأوروبي عدة عوامل أبرزها ركود الأسواق، الأمر الذي كان له تأثير سلبي علي استثمارات الشركات فضلا عن تراجع الانفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية بسبب موجات الغلاء.
وتتضح مظاهر الانكماش الاقتصادي لدول منطقة اليورو في ضوء بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" التي كشفت عن تراجع الناتج المحلي لدول منطقة اليورو ب 0.2 % خلال الربع الثاني مقارنة بفترة الربع الأول والتي سجل خلالها الناتج المحلي نموا ب 0.7 %.
وقد تراجع معدل النمو السنوي لاقتصاد منطقة اليورو للربع الثالث علي التوالي وذلك إلي 1.5 %.
وأشار تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلي أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد أدى لكبح صادرات دول منطقة اليورو وذلك في الوقت الذي أدي فيه التضخم الذي أحرز أسرع معدلات نمو منذ 16 عاما إلي إضعاف القدرة الشرائية للمستهلك.