وزير البترول المصري يؤكد دعم قدرات شركات التنقيب

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول الاستمرار فى دعم قدرات شركات البحث عن البترول والغاز المصرية لتطوير نتائج أعمالها واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى الصناعة البترولية لاستكمال برامج الحفر، وحفر المزيد من الابار لتحديد التراكيب الجيولوجية بدقة والبحث فى طبقات ومناطق جديدة من أجل زيادة ودعم احتياطيات مصر من البترول والغاز بعد اكتساب الكوادر المصرية الخبرات العالمية من أجل تحقيق هدف زيادة الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزير اليوم الثلاثاء عقب تلقيه تقريرا من المهندس رضا مصطفى رئيس الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة جاء فيه أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج لسرعة تنمية الاحتياطيات الجديدة المضافة من الزيت الخام لحقل "عامر" بخليج السويس من خلال إنشاء منصة بحرية جديدة لربطها بتسهيلات الانتاج المتاحة بالحقل.
وأشار التقرير إلى أن الشركة قامت بإعادة دراسة المنطقة البحرية بالجزء الشمالى من حقل عامر البحرى بهدف تتبع امتدادات الحقل الذى تم إكتشافه منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أنه تم إجراء التسجيلات السيزمية ثلاثية الابعاد التى أظهرت تواجد تجمعات بترولية وغازية بالمنطقة، وتم بناء على ذلك حفر البئرين (عامر 54 و55).
وأوضحت نتائج الحفر أن إجمالى الاحتياطى المتوقع إضافته يقدر بحوالى 30 مليون برميل وسيسهم فى زيادة إنتاج حقل عامر البحرى بحوالى 3 الاف برميل يوميا ليصل إنتاج الحقل إلى 12200 برميل يوميا.
وأضاف التقرير أن نجاح الشركة فى اكتشاف آبار الحمد الستة البحرية بخليج السويس بعد توقف دام أكثر من 39 عاما أدى إلى زيادة إنتاج الشركة بنسبة 30% وأعطى دافعا لاستمرار تنفيذ سياسة جديدة تتمثل فى إعادة اكتشاف المناطق المكتشفة من قبل وتنميتها لاضافة وتنمية وتأكيد الاحتياطيات الجديدة وحفر آبار جديدة وخاصة فى المناطق البحرية بما يسهم فى تعظيم إنتاج الشركة وتحقيق أعلى عائد اقتصادى.
على صعيد متصل اكدت وزارة البترول ان مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت التحكم فى اسعار شراء الغاز من الشركاء الاجانب عقب اتفاقها مع هؤلاء الشركاء على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية عام 2000 مما وفر للدولة نحو 18 مليار دولار منذ هذا التاريخ وحتى الان .
جاء ذلك فى تقرير تلقته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى ، وأكد المهندس اسماعيل كراره وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز انه مع مطلع عام 2000 تم التفاوض مع الشركاء الاجانب على تسعير الغاز على اساس سعر برميل البترول مابين 20 و 22 دولارا ، وتم وضع حد اقصى لسعر الغاز عند 65ر2 دولار ويعتبر هذا السعر هو اقصى سعر للشراء من الشريك الاجنبى مهما ارتفع سعر خام برنت .
وذكر ان هذاالاتفاق وفر لمصر حوالى 3ر7 مليار دولار هذا العام فقط نتيجة تعديل السعريين السعر القديم والسعر الجديد حيث كنا سندفع للشريك الاجنبى نحو 6ر9 مليار دولار موضحا ان هذا التعديل ساعد على احداث طفرة فى معدلات النمو بقطاعى الصناعة والكهرباء وجذب استثمارات اجنبية مباشرة فى مختلف المجالات نتيجة انخفاض اسعار الغاز بالسوق المحلى مقارنة بالاسعار العالمية .
وحول حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصرى بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الاجانب بعد تعديل الاسعار اوضحت الوزارة ان اجمالى العائدات الاضافية المتوقعة من تعديلات عقود تصدير الغاز حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات اجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 3ر14 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية وتحقيق عدد 105 اكتشافات للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل الى 3ر72 تريليون قدم مكعب وزيادة انتاج الغاز الطبيعى للوفاء باحتياجات السوق المحلى ليصل الاستهلاك الى نحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007 وان اجمالى الكميات المصدرة حوالى 3ر41 مليون طن تحقق عائدات تصل الى 4124 مليون دولار.