لبنان تحتل المرتبة الثانية في جذب الاستثمارات العربية

لبنان تحتل المرتبة الثانية في جذب الاستثمارات العربية
ارتفع حجم الاستثمارات العربية في لبنان إلى 3 مليارات و 343 مليون دولار أي ما يعادل 47.5 % خلال عام 2007 الماضي مقارنة مع مليارين و67 مليون دولار في العام الذي سبقه لتصل بذلك حصة لبنان من الاستثمارات العربية إلى أعلى مستوى لها منذ العام 1995.
وأفاد تقرير اقتصادي مفصل نشر في بيروت أن الاستثمارات العربية في لبنان كانت قد بلغت في 2005 مليارا و780 مليون دولار وبنمو بلغت نسبته 87.8 %.
وأوضح التقرير أن لبنان احتل المركز الثاني في جذب الاستثمارات العربية بالقيم الاسمية بين ثماني دول عربية بعدما كان قد احتلّ المركز الرابع عام 2006 والثالث عام 2005 وفي عام 2007 استعاد لبنان موقعه عام 2004 بعدما تراجع عن كونه البلد الأكثر جذبا للاستثمارات العربية عام 2003.
وبلغت حصة لبنان من مجموع الاستثمارات البينية العربية العام الماضي أعلى مستوى لها منذ 1995 وبنسبة 23.8 % عن العام الذي سبقه مقابل 13.7 % في العام 2006م و4.8 % عام 2005م و17.6 % في العام 2004م .
التوترات السياسية في لبنان
وأشار التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء السعودية مقتطفات منه إلى أن نيل لبنان ثاني أعلى قيمة للاستثمارات العربية البينية في العام الماضي يعد أمرا لافتا خصوصا في ظل الأزمة السياسية التي سادت لبنان في تلك الفترة مشيرا إلى أن مجموع الاستثمارات العربية للدول الثمانية بلغ العام الماضي نحو 14 مليارا و40 مليون دولار بعد شطب الدول التي لم تتوافر عنها أي إحصاءات في اللائحة في مقابل 11 مليارا و835 مليون دولار في العام 2006م الذي سبقه أي بارتفاع نسبته 18.6 %.
وأظهر التقرير بأنه على المستوى التراكمي بلغت الاستثمارات العربية في لبنان نحو 12 مليارا و134 مليون دولار للفترة الممتدة من 1995 إلى 2007م الماضي مشكلة بذلك نحو 12.8 % من إجمالي الاستثمارات البينية العربية وبمتوسط مقداره مليار و12 مليون دولار سنويا وبمتوسط نمو سنوي نسبته 29 %.
وكان تقرير اقتصادي قد حذر من أن هناك ثلاث عوامل تمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد اللبناني ألا وهي الارتفاعات الحادة لمعدل التضخم وسبل توفير فرص عمل أفضل للعمالة اللبنانية ذات الكفاءات في الأسواق الخارجية، كما أن الطريق الطويل أمام تعافي قطاع السياحة يعتبر أيضاً أحد التحديات الواجب تجاوزها .
وأشارت مؤسسة "بي إم آي" وهي أحد وكالات التصنيف عبر الإنترنت والمتخصصة في الأسواق الناشئة إلى أن الإنفاق الحكومي فضلاً عن التدفقات المالية الخارجية مازالت تمثل أحد العوامل الأساسية المحركة للنمو خاصة في ظل اقتصاد يتسم بضعف مستويات الطلب المحلي.