أسعار النفط دون ال 140 دولارا

واشنطن: واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي لتنخفض عن مستوى ال 140 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ حوالي أسبوع.
وتأتي تلك الانخفاضات التي قدرت اليوم بنحو 4 دولارات وذلك بعد المستويات القياسية المسجلة في الأسبوع الماضي نظرا لاستمرار مؤشرات تنذر بإمكانية حدوث المزيد من التباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وتشير الإحصائيات إلى أن سعر النفط الخام في بورصة نيويورك للسلع قد انخفضت بأكثر من 8 دولارات مقارنة بالمستوى القياسي المسجل يوم الخميس الماضي حينما اقتربت الأسعار من ال 146 دولار للبرميل.
وقد دفع اليوم النفط أسعار النفط العديد من السلع الأولية نحو التراجع من بينها النحاس بجانب الذهب والفضة كما تراجعت أسعار الذرة.
ويري أحد المحللين أن الطلب على السلع الآولية من جانب المستثمرين يرجع لكونها ملاذا في مواجهة ضغوط التضخم غير أن مخاطر الركود ما زالت تلاحق الاقتصاديات الصناعية الكبرى.
وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن سعر النفط الخام لعقود شهر أغسطس الآجلة في بورصة نيويورك للسلع قد تراجع بنحو 4.5 دولارات أو 3.2% ليبلغ 136.79 دولار غير أن الأسعار مازالت مرتفعة بحوالي 88% عن المستويات المسجلة منذ عام.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن تراجع سعر خام برنت لعقود شهر أغسطس ب 3.6 دولار أو 2.6% ليبلغ 138.25 دولارا.
وكان السوق البترولي قد شهد تراجعا في ظل انتعاش سعر الدولار حيث انخفض اليورو لأدني مستوي له منذ نحو الأسبوع امام العملة الأمريكية وهو ما انعكس أيضاًَ على أسعار العديد من السلع الأولية التي ينظر لها كملاذ للاستثمارات في مواجهة خسائر الدولار.
وكانت أسعار النفط قد حلقت في الأسبوع الماضي على مستوى قياسي جديد منطلقة صوب ال150 دولار للبرميل بعد تجاوز مستوى ال146 دولار.
وكانت قد خيمت على الأسواق حالة من القلق هذا الأسبوع إزاء مخاطر حدوث تعثر في حجم الإمدادت للأسواق خلال الفترة المقبلة رغم تأكيد الدول الرئيسية المنتجة التزامها بسد أي نقص لضمان التوازن بين مسويات المعروض والطلب.
وتتضح حالة القلق لدى الأسواق البترولية من خلال تقرير لوكالة الطاقة الدولية حذرت فيه من أن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيشهد بالكاد نموا طفيفا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى هنرى بولسون، وزير الخزانة الأمريكية أن العامل الأساسي وراء ارتفاعات اسعار النفط تكمن في اتجاهات العرض والطلب.
وأشار في تصريحاته إلى أن حجم الانتاج العالمي والقدرات الانتاجية لم تشهد زيادة بالقدر الكافي في العشر سنوات الأخيرة في الوقت الذي استمرت فيه مستويات الطلب في التنامي وبشكل متزامن مع انخفاض مستويات المخزون.