أكد اجتماع جدة للطاقة في بيانه الختامي أهمية دعم الاستثمارات في مجال زيادة الإنتاج وتكرير البترول وكذلك الاستثمار لايجاد بدائل للطاقة. وشدد البيان الختامي للاجتماع الذي تلاه وزير البترول السعودي علي النعيمي في مؤتمر صحفي على أهمية زيادة شفافية التداولات في أسواق المال العالمية وضرورة التزام الشفافية في نشر المعلومات وتطوير التشريعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية. وأكد البيان على أهمية دراسة تأثير الأسواق المالية على مستويات أسعار البترول والتقلبات التي تشهدها. ووجه الاجتماع المنظمات المشاركة لبدء العمل في تجميع بيانات سنوية تتضمن الطاقة الإنتاجية وطاقات التكرير عالميا. وأجمع المشاركون في بيانهم الختامي على أن أسعار النفط الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي يشهدها السوق تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي خصوصا الدول الأقل نموا. وأكدت توصيات الاجتماع أهمية العمل لتخفيض استخدام الطاقة عالميا وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات والشركات البترولية العالمية العاملة في مجال الطاقة والنفط. وأعلن وزير النفط السعودي في البيان الختامي الذي أوردت مقتطفات منه وكالة الأنباء الكويتية "كونا" استعداد السعودية لإجراء زيادة بمقدار 5ر2 مليون برميل يوميا أخرى اذا كانت هناك حاجة لذلك كما لديها القدرة لرفع انتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا في العام القادم. وأكد سعي بلاده لاستقرار الأسعار والحرص على أن لا تتواصل في الصعود لكي لا تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن رفع إنتاج السعودية من النفط أو خفضه يتم وفقا لمعطيات الطلب مؤكدا حرص بلاده على تلبية احتياجات الأسواق من النفط. وأوضح أن ارتفاع الأسعار يرتبط بعدة عوامل منها الضرائب حيث تعمل بعض الدول المستهلكة لدراسة خفض الضرائب فيما شرعت أخرى في تخفيضها. واعتبر ضعف الطاقة التكريرية في بعض معامل تكرير البترول أو عدم وجودها لدى بعض الدول يمثل أحد العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط تحول دون زيادة الإنتاج بكميات كبيرة مشيرا في هذا الصدد إلى أن السعودية رصدت حوالي 129 مليار ريال للاستثمار في مشاريع عملاقة تتعلق بمجالات الطاقة والبترول. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أعلن في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح اجتماع جدة للطاقة تقديم السعودية مبلغ نصف مليار دولار كقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وأطلق مبادرة لتأسيس صندوق الطاقة للفقراء بمبلغ مليار دولار لمساعدة الدول النامية في مواجهة تكاليف الطاقة وإقامة المشاريع التنموية. ودعا العاهل السعودي البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات الإقليمية والدولية لدراسة هذه المبادرة. كما دعا المجلس الوزاري لصندوق "أوبك" للتنمية أيضا للنظر في برنامج موازي بهذا الشأن مؤكدا استعداد السعودية لدعم هذا البرنامج.