بكين: من الواضح أن الارتفاعات الحادة لفاتورة الطاقة عالمياً والتي تتزامن مع سياسات الحكومة الصينية لتشجيع حركة الاستيراد، قد بدأت تنعكس على بيانات التجارة الخارجية للصين والتي أظهرت تراجعاً في حجم الفائض على مدي الشهور الخمسة الأولي من العام لتتجاوز الواردات حجم الصادرات. ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية فقد تجاوزت حجم تجارة الصين الخارجية التريليون دولار خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي. وقد سجل الفائض التجاري للصين خلال تلك الفترة تراجعاً بنحو 8.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 78 مليار دولار، حيث شهدت الواردات تنامياً منذ بداية العام الحالي 2008 لتصل إلى 467 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 30.4%. ونقلت صحيفة "شاينا دايلي" الصينية، يري أحد الخبراء الاقتصاديين لدي مركز المعلومات الحكومي أن تنامي الواردات بمعدل سريع يرجع للارتفاعات القوية في أسعار النفط والمواد الأولية الأخري بجانب نجاح السياسات الحكومية التي تستهدف تشجيع حركة الاستيراد من الأسواق الخارجية. وعلى الرغم من التباطؤ الذي تشهده حالياً معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي إلا أن ارتفاع أسعار المواد والسلع الأولية بجانب انتعاش سعر اليوان أمام العملات الرئيسية سيكون له انعكاس سلبي على الأسواق. وقد سجلت صادرات الصين في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي نحو ب22.9% لتبلغ 545 مليار دولار. ويشير كي جينجمي، الخبير الاقتصادي لدي مركز المعلومات الحكومي إلى أن الشركات الصينية مازالت تحظي بوضع قوي من حيث حجم التجارة الخارجية رغم ارتفاع سعر كل من اليوان وفاتورة الطاقة، كما أنه من المتوقع استمرار ذلك الاتجاه طوال العام الحالي. ومن جانبه يري كين بينج، الخبير الاقتصادي لدي "سيتي جروب" أن نمو الصادرات الصينية من المتوقع استمراره بمعدلات جيدة قد تتجاوز ال20% خاصة إذ ما استقر الأداء الاقتصادي في الولاياتالمتحدة. وقد جاء الارتفاع السريع في الواردات الصينية من السلع والمنتجات الأساسية كنتيجة لارتفاع كلا من حجم الاستيراد وأيضاً أسعار السلع الأولية. وتشير الإحصائيات إلى أن ارتفاع الواردات من السلع الأساسية بنحو 69.4% خلال الفترة من يناير حتي مايو الماضي لتبلغ 150.2 مليار دولار. وقد قدر حجم واردات الصين في تلك الفترة من الحديد الخام ب190 مليون طن.