فيتش: ربط عملات دول الخليج بالدولار يغذي معدلات التضخم

دبي: أكد تقرير حديث لوكالة التقييم الائتمائي العالمية "فيتش" أن ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي الضعيف، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من ازدهار اقتصادي تدعمه أسعار النفط العالمية المرتفعة يسهم إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات التضخم في دول المنطقة سيكون له تأثير متواضع في التقييمات الائتمانية الممنوحة لدول المجلس.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن تشارلز سيفلي المدير لدى الوكالة والمؤلف الرئيسي للتقرير القول إن معدلات الفائدة الحقيقية في المنطقة أقل من الصفر، وأضاف أن ما تبنته دول المنطقة من تدابير إدارية ومالية بهدف كبح جماع الضغوط التضخمية لم يحقق سوى أثر محدود، وأكد أن الأمل الوحيد يتمثل في تحسن المعروض من العقارات وتراجع أسعار المواد الغذائية وتقنين الانفاق الحكومي بما يسمح بتراجع مستويات التضخم في دول المجلس قبل نهاية العام الجاري.
من جانبها حذرت مؤسسة "ميريل لينش" من أن بقاء دول الخليج في ربط عملاتها بالدولار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في الإمارات لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال العام 2008 بالمقارنة مع عشرة في المائة العام الماضي. و إن التضخم في قطر التي تشهد ارتفاعا في الأسعار بأسرع وتيرة في المنطقة قد يصل الى 14.5 في المائة خلال هذا العام من 14 في المائة العام الماضي.
وذكرت "ميريل لينش" في تقرير لها صدر مؤخرا أن التضخم يشكل التحدي الرسمي للسياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشارت إلى أن استمرار ربط أغلب العملات الخليجية بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي يؤدي إلى استيراد التضخم واستيراد "سياسة نقدية فالتة".
وذكرت أن انخفاضات معدل الفائدة الأمريكي المتتالية والتي كان أخرها خفض معدلات الفائدة بنحو 125 نقطة مئوية يؤيد وجهة نظرها القائلة إن الدولار الأمريكي سيزداد ضعفا قبل أن يبلغ القاع في الفصل الثاني من عام 2008، لذلك حذرت "ميريل لينش" من سير دول الخليج على خطى الاحتياطي الأمريكي، مؤكدة أن إعادة التقييم يضيق الأحوال النقدية نوعا ما، بينما اعتماد سلة من العملات يسمح بمزيد من المرونة.
وأضافت أن ما يدفع التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي هو قطاع السكن، متوقعة أن يكون لذلك القطاع تأثير سلبي في المستهلك الأمريكي، ويؤكد ذلك ما أبرزته بصورة خاصة بيانات المركزي الأمريكي التي تعبّر عن القلق المسيطر على اقتصاد الولايات المتحدة الناجم عن القطاع السكني.
ونصح التقرير دول التعاون الخليجي بأن إعادة التقييم والتحول من الارتباط بعملة واحدة إلى سلة من العملات من شأنه أن يدعم ثبات النموذج الاقتصادي لبلدان التعاون بمساعدتها في تخفيف الضغوط التضخمية التي تعاني منها المنطقة في الوقت الحالي.
وعلى صعيد أداء الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قال تقرير اقتصادي متخصص أن سعر صرف العملة الأمريكية شهد أكبر هبوط أسبوعي له في أسبوع واحد منذ شهرين مقابل معظم العملات الرئيسية.
وأوضح تقرير أصدره بنك الكويت الوطني حول (أسواق النقد الأسبوعي) إن اليورو اأقفل في نهاية الأسبوع عند سعر 1.5730 مقابل الدولار بعد أن بلغ الخميس الماضي أعلى مستوى له منذ شهر وهو 1.5814 فيما تراجع الدولار الى 103.58 مقابل الين و1.0268 مقابل الفرنك السويسري.
وأشار إلى انه تم تداول الجنيه الإسترليني بسعر 1.9814 دولار في الأسبوع الماضي في حين تراجع الدولار الاسترالي من 0.9641 مقابل العملة الأمريكية وهو أعلى مستوى له منذ 25 سنة ليقفل عند مستوى 0.9584 يوم الجمعة.
وعن العملة الأوروبية قال التقرير إن اليورو استرد الكثير من خسائره السابقة وتم تداوله خلال الأسبوع حول مستوى 1.5800 وهو أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار الأمريكي.
ويعزى اداء اليورو هذا إلى حد ما للبيانات القوية التي نشرت أخيرا والخاصة بأداء الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد وطني في منطقة اليورو الأمر الذي خفض التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على العملة الأوروبية الموحدة.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتزايد الخوف من ارتفاع التضخم بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار النفط اعتبر عامل دعم للعملة الأوروبية .
وقال انه على الرغم من تراجع مؤشر مديري الشراء في قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف السنة فقد اتسم اداء اليورو بالمرونة وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5730 .
وعن الجنيه الاسترليني أوضح التقرير انه تم تداول الإسترليني ضمن نطاق 1.9400 و1.9600 لكنه تمكن من ملامسة أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع وهو 1.9848 دولار بدعم من أرقام تجارة التجزئة وبيانات طلبيات المصانع في المملكة المتحدة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا لها .
وقال التقرير إن الجنيه حافظ على مكاسبه السابقة وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.9800 الا انه من غير المتوقع أن يستمر انتعاش الجنيه مدة طويلة اذ سيظل حبيس التأثيرات المتضاربة لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي من جهة وارتفاع معدل التضخم من جهة أخرى .
وفي اليابان ظل اداء الين مرتبطا إلى حد ما بأداء أسعار الأسهم واستمر تداوله ضمن نطاق ضيق ما بين 102.00 و104.00 طول الأسبوع .
وذكر التقرير إن الين استرد يوم الجمعة بعض خسائره السابقة مقابل الدولار حين أدى الصعود الحاد لأسعار الطاقة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتصفية صفقات تجارة العائد الأمر الذي عزز الطلب على العملة اليابانية التي تتسم بانخفاض العائد عليها فارتفع سعرها الى 103.00 .