التزام خليجي بإطلاق العملة الموحدة في 2010

أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد الرحمن العطية أن دول المجلس ملتزمة بإطلاق العملة الخليجية الموحدة فى العام 2010 وإزالة كافة المعوقات أمام الوصول إلى هذا الهدف وفقا للبرنامج الزمني للإنتهاء من تطبيق الوحدة النقدية.
وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك عقده في الدوحة مع محافظ مصرف قطر المركزى الشيخ عبد الله بن سعود ال ثانى بعد انتهاء الاجتماع ال 45 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أن دول مجلس التعاون ستتخذ الاجراءات اللازمة لتذليل أية عقبات من أجل قيام الاتحاد النقدى فى موعده.
ونفي أن تكون هناك خلافات تحول دون تحقيق هذه الغاية فى موعدها الذى حددته القمة الخليجية الاخيرة بالدوحة.
وقال إن دول المجلس تعمل بفعالية على تحقيق المعايير النقدية والمالية والاقتصادية التى يقوم عليها الاتحاد النقدى لافتا فى هذا السياق الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا استثنائيا فى شهر يونيو المقبل بالدوحة واجتماعا عاديا فى شهر اكتوبر القادم وذلك للانتهاء من اعداد تقريرها الذى ستقدمه الى قمة مسقط التى ستعقد فى نهاية شهر نوفمير المقبل.
ودعا العطية في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى منح البنوك الخليجية المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء بالمجلس، مشيرا الى ان تلك المعاملة من شانها ان تفعل تطبيق السوق الخليجية المشتركة. واشاد في ذلك الصدد بالدول الخليجية التي فتحت فروعا فيها للبنوك الوطنية في دول المجلس الاخرى.
ومن جهته اشار محافظ مصرف قطر المركزى ورئيس الاجتماع الى انه تم الانتهاء من جميع المعايير المحددة لاطلاق العملة الموحدة في موعدها ولم يتبق الا المعيار الخاص بمعدلات التضخم والتى اصبحت متقاربة بين جميع دول مجلس التعاون الست الامر الذى ينبئ بأنه لم تعد اي مشكلة امام الوصول الى مرحلة الاتحاد النقدي.
وحول الاسباب التى دعت الى عقد اجتماع استثنائى لمحافظى المصارف والبنوك المركزية الخليجية فى شهر يونيو المقبل اشار بن سعود الى ان هناك ضرورة لاستكمال بعض التشريعات والامور المتعلقة بالشكل المؤسسى لاعلان الاتحاد النقدى والاتفاق على السياسة النقدية والتنسيق بينها وبين السياسة المالية لدول مجلس التعاون.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت مع بداية العام الحالي إطلاق السوق الخليجية المشتركة متيحة تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المعاملة الوطنية.
كما انه في إطار السوق المشتركة يحق لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.