دبي: اتفق خبراء صناعة التأمين حول العالم إلى أن التغيرات المناخية والعولمة والإرهاب هي أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين التي باتت تُشكّل القاعدة الرئيسة لحركة التجارة العالمية والتي بدونها لا يمكن للمصارف ولا للشركات أن تقوم بأعمالها. وأشار الخبراء إلى أن حجم أقساط التأمين حول العالم يصل إلى 7. 3 تريليونات دولار وفقاً لبيانات عام 2006 ، كما بلغ حجم المعاملات التي تدخل ضمن القطاع ومنها الاندماجات والاستحواذات 6. 23 مليار دولار. جاء ذلك خلال منتدى التأمين العالمي الذي يعقد لأول مرة خارج جزيرة برمودا في دبي بمشاركة أكثر من 600 من مسئولي شركات التأمين وخبراء الصناعة من المنطقة وخارجها. مكما أوردت صحيفة البيان الإماراتية افتتح المنتدى الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي مؤكدا أن المركز نجح خلال 4 سنوات فقط في استقطاب أبرز المؤسسات والخبراء في العالم ويضم اليوم 550 شركة، من بينها 150 شركة عالمية كبرى، بما فيها أكبر 10 شركات ضمن قائمة "جلوبال 500". ونتوقع أن يواصل هذا الرقم زيادته المستمرة خلال السنوات القادمة، وكذلك عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي، إذ نتوقع نموه من 11 ألف موظف حالياً إلى 50 ألفاً بحلول عام 2010. وقال بن سليمان إن تقديرات "موديز" تشير إلى أن المنطقة لا تشكل سوى 2. 0% من سوق التأمين في العالم، ولكنها توفر فرص نمو مستقبلية كبيرة لشركات التأمين، تعززها البنية التحتية والاستثمارات الأخرى والزيادة المستمرة لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يضاف إلى ذلك، أن الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار التقاعدي وتفرض تأميناً إلزامياً ضد بعض المخاطر غير المرتبطة بالحياة، ومن هنا، فقد تجاوزت معدلات نمو أقساط التأمين في أسواقنا المعدلات العالمية، وتتوقع "موديز" أن يستمر هذا التوجه الصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي ذلك الصدد يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، وقد شهدت نمواً اسمياً في عام 2006 بنسبة 27%، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط 7. 2 مليار دولار. وفي هذه الأثناء، لا تتجاوز حصة خدمات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 7. 1% مقارنة مع 5. 7% عالمياً. وكما أشار بن سليمان فأن معدل نمو قطاع التكافل يفوق بكثير معدلات نمو قطاع التأمين التقليدي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو السنوي لأقساط التأمين عالمياً 5. 2%، فإن سوق التكافل في الشرق الأوسط عموماً تنمو بمعدل 20% سنوياً، وترتفع هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 40%. ويوجد أكثر من 60 شركة تكافل عاملة في 23 بلداً، كما تقدر القيمة الإجمالية لأقساط التكافل عالمياً بأكثر من ملياري دولار، وهو ما يمثل حوالي 9% من سوق التأمين العالمية، وتظهر أحدث التوقعات أن حجم القطاع قد ينمو إلى 4. 7 مليارات دولار بحلول عام 2015.