لندن: أنتقل بنك "نورثرن روك" البريطاني المتعثر للإقراض العقاري إلى ملكية الدولة بعد أن وافق البرلمان علي مشروع قانون بشأن تأميمه. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن آليستر دارلينج وزير الخزانة البريطاني قوله: "إن الوزارة ستصدر أمراً خلال "وقت قصير" فيه كيفية تعويض المساهمين، وأن القانون يسمح للحكومة بتعيين "مقيم مستقل" من أجل تقييم التعويضات". وأوضحت الوزارة في بيان أن قانون الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال يمنح السلطة لفترة مدتها 12 شهرا بتأميم أي مؤسسة للودائع تلقت دعما مالا حكوميا وباتت تشكل "تهديداً خطيراً" علي استقرار النظام المالي البريطاني. وقد تقدمت مجموعتان بعرضين لشراء بنك "نورذرن روك" الأولى بقيادة مجموعة فيرجن والأخرى مجموعة من إداريي البنك، إلا أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الوحيد وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة البريطانية بتأميم منشأة منذ السبعينات. وقال وزير الخزانة البريطاني: "إن أيا من العرضين لم يوف دافعي الضرائب حقهم، مشيراً إلى أنه من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتى تتحسن أوضاع السوق فترتفع قيمة البنك ويكسب بالتالي دافع الضرائب". ويذكر أن البنك كان قد تعرض في العام الماضي لضائقة مالية واضطر إلي الإقتراض من بنك إنجلترا المركزي لتوفير تمويل عاجل، مما أدى إلي تهافت الناس علي سحب ودائعهم.