السوق الخليجية المشتركة خطوة نحو إقرار عملة موحدة

المنامة: مع اقتراب انتهاء العد العكسي لإنطلاق السوق الخليجية المشتركة، المقرر تفعيلها مطلع عام 2008، قال رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين عصام فخرو إن تفعيل السوق المشتركة يعتبر خطوة أولى نحو إقرار عملة خليجية موحدة.
هذا ويواجه انطلاق العملة الخليجية الموحدة بعض الصعاب كان أبرزها اعلان سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الانضمام إلى العملة الموحدة بحلول عام 2010، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ دول الخليج الستة التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وأعلن فخرو إن إنشاء سوق خليجية مشتركة أقرت في القمة الخليجية الأخيرة سيؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج وكذلك مع الدول الخارجية بنسبة نمو لا تقل عن 25% خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن هذا الارتفاع سيكون بشكل تدريجي ومستمر وهو نتيجة للقرار الايجابي الذي اتخذه قادة دول الخليج في قمتهم الأخيرة التي عقدت في الدوحة بشأن تفعيل السوق المشتركة.
وأشار في كلمته التي أوردتها صحيفة "الوطن" البحرينية إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين دول الخليج لا يتجاوز ما بين 15 إلى 20% من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لها وهي نسبة متواضعة قياسا بدول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ نسبة التبادل التجاري حوالي 50% مضيفا أن قرار تفعيل السوق الخليجية المشتركة من شأنه تقليص هذه الفجوة بين الدول الخليجية.
ودعا إلى ايجاد القاعدة التشريعية المطلوبة والتسهيلات التجارية من أجل قيام السوق الخليجية المشتركة مشيرا إلى أن البحرين تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.
وقال إن السوق الخليجية ستعمل على تعزيز نهج التقارب بين الدول الخليجية الست لاسيما في مجال المواطن الامر الذي سيجعل المواطن الخليجي يشعر بأنه في وطنه في دول الخليج الست كافة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وصف قرار إنشاء السوق بالقرار التاريخي فى مسيرة العمل الخليجي المشترك وانه جاء منسجما مع الاهداف والغايات التى نص عليها النظام الاساسي للمجلس.
واكد أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم فى تعزيز اقتصاديات دول المجلس فى ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يؤدي الى وحدة الموقف التفاوضي وقوته لدول مجلس التعاون فى مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية فى الاقتصاد العالمي.
هذا وقبل أن تبدأ مرحلة المواطنة الاقتصادية الخليجية، والتي تعرفُ ب"السوق الخليجية المشتركة" سبق لدول المجلس، أن دخلت منطقة التجارة الحرة تنفيذًا، في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين سنة إلى نهاية 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وجدير بالذكر أن "المواطنة الاقتصادية" هي تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية لدى جميع الدول الأعضاء.
يذكر أن المساحة الاجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي الست تبلغ 2.673 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها حوالي 1.35 مليون نسمة فى حين يبلغ اجمالي ناتجها المحلي حسب احصاءات عام 2006 حوالي 715 مليار دولار ونصيب الفرد من هذا الناتج يبلغ 4.20 ألف دولار.