العراق يدرج شركات الإعمار الأمريكية تحت القائمة السوداء

بغداد: أعلنت أمانة العاصمة العراقية بغداد إيقاف كافة التعاملات مع فريق إعمار بغداد الأمريكي وجميع الشركات والمقاولين الذي يعملون معه بسب الممارسات التي قامت بها الشركات الأمريكية المكلفة بإعمار العراق من عمليات عشوائية وغير جدية مما أدي إلى إهدار المال العام نتيجة تلك الممارسات.
وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد في بيان له أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا الاجراء جاء على خلفية قيام هذا الفريق بتنفيذ مشاريع خدمية عشوائية لجهات اخرى في المناطق التي قامت أمانة بغداد بتأهيلها وتطويرها دون التنسيق المسبق والحصول على الموافقات الرسمية والأصولية من أمانة بغداد.
وقامت ادرجت أمانة العاصمة العراقية بغداد ثلاثة عشر شركة جديدة إلى القائمة السوداء ومنعت التعامل معها في كافة الأعمال الخاصة بأمانة بغداد ودوائرها لاخلالها بالشروط التي تعاقدت بموجبها مع أمانة بغداد وتلكؤها في تنفيذ المشاريع.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية برهم صالح اعلن انه تم تخصيص مليار دولار لبغداد فى الموازنة الاستثمارية لعام 2008 منها 341 مليون دولار لإعمار المحافظة و 867 مليونا لأمانة بغداد.
وسبق لامين بغداد صابر العيساوي ان اعلن بان عام 2008 سيشهد تنفيذ 22 مشروعا عملاقا.
هذا وقد كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن تكلفة إعمار العراق حتى عام 2010 تبلغ نحو 187 مليار دولار، وقدر التمويل المحلي الممكن بقيمة 42%، ما يعني أن الحصة المطلوبة من الاستثمار الأجنبي والقروض والمنح هي 58%.
وقد أقرت الحكومة العراقية الميزانية الاتحادية لعام 2008 بمبلغ 48 مليار دولار، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بموازنة عام 2007.
ويحتاج العراق إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإعادة بناء البنية الأساسية.
وقد كشف محققون فيدراليون مؤخرا عن إلغاء ما يقرب من نصف المشروعات المخصصة لإعمار العراق والتي تنفذها واحدة من أكبر شركات التعاقد الأمريكية وهي "بكتل ناشينال" كجزء من عقد لإعادة الاعمار بلغت قيمته 1.8 مليار دولار.
وألقى التقرير الذي أعده المفتش العام لإعادة الاعمار في العراق، الذي يعتبر جهة مستقلة، بجزء كبير من اللوم في الإخفاقات على مشرفي الحكومة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين أداروا العقد.
وقد زاد الاضطراب في برنامج إعمار العراق القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بتحويل مليارات الدولارات من أموال إعادة الاعمار، إلى تسليح وتدريب قوات الأمن العراقية، مما أدى إلى تقليص أو إلغاء العشرات وحتى في المشاريع التي بقيت فإن متعاقدين مثل بكتل أعطوا عقودا من الباطن في كثير من عملهم إلى شركات قامت هي الأخرى بإعطاء عقود من الباطن إلى شركات أخرى، ممن أثر على التقدم في العمل في البلد الذي تمزقه الحرب.
هذا وقد أدي الحصار الاقتصادي المفروض على العراق من الأمم المتحدة عام 1990 إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي ولم يؤدي احتلال العراق إلى الخروج من هذا المأزق، حيث أكدت وزارة التجارة العراقية على أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق انخفض من 53.9 مليار دولار عام 1980 إلى 41 مليار دولار عام 2006 نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي.
وبالطبع كان من الطبيعي أن تنعكس أثار ذلك التدهور الذي لحق باقتصاد العراق على حياة المواطن حيث هبط متوسط دخله السنوي من 4219 دولارا عام 1979 إلى 1456 دولارا عام 2006 في الوقت الذي تجاوزت في نسبة البطالة بين أفراد الشعب العراقي 50% ووصلت معدلات التضخم إلى 53% عام 2006، فيما انخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني برميل يوميا.