العقوبات الأمريكية تدفع البنك الدولي لتعليق مساعدته لإيران

واشنطن: كشف مسئولون في البنك الدولي عن أن البنك ملزم بتعليق المساعدات المالية المخصصة لإغاثة ضحايا الزلازل بجانب الأموال المواجهة لمشاريع الرعاية الصحية والمشاريع التنموية الأخرى في إيران وذلك في إطار العقوبات الأمريكية الجديدة والتي تستهدف البنوك الإيرانية الكبرى.
وأوضح مسئولو البنك الدولي في إطار تقرير أوردته صحيفة "الهيرالد تربيون" الأمريكية انه تم تعليق فقط 5.4 مليون دولار مخصصة لأربعة مشاريع تشمل مجال حماية البيئة وقطاع الإسكان. غير أن المسئولين استبعدوا أن تكون عملية تعليق المساعدات أمرا دائما.
وفي الوقت نفسه ليس لدي البنك الدولي خطة حاليا لاستئناف المساعدات المالية نظرا لصعوبة توجيه الأموال لأحد البنوك في إيران وذلك في ضوء العقوبات الأمريكية الجديدة التي تحظر التعامل مع أكبر أربعة بنوك إيرانية والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية وبرامج التسليح النووي الإيرانية.
ويري أحد مسئولي البنك الدولي أن البنك يبحث حاليا عن طرق بديلة لمساندة المشروعات التنموية غير أنه أكد أن ذلك أمرا ليس بيسير.
وعلى جانب أخر أعرب مسئولون أمريكيون عن أملهم في أن يؤدي قرار تعليق المساعدات من جانب البنك الدولي إلى زيادة الضغوط على إيران.
وأشاروا إلى أن تلك الضغوط ليس بالضرورة أن تتم من خلال وقف المشروعات الإنسانية، بل تكون من خلال تفعيل العزلة الاقتصادية على إيران وذلك في ضوء رفضها لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بجانب رفض الدخول في مفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي.
ويتم تحويل الأموال الخاصة بمشاريع البنك الدولي في إيران من خلال بنك "ميلي" الذي يعد واحد من أكبر البنوك الإيرانية والذي وجهت إليه اتهامات بتمويل أنشطة إرهابية.
وقد تم إدراج مؤسستين ماليتين أخرتين في إيران ضمن المؤسسات الواقعة تحت العقوبات الجديدة وهما مصرفي "ميلات" و"صادرات إيران".
وقد طالب بعض أعضاء الكونجرس الولايات المتحدة بوقف برامج المساعدات الخاصة بالبنك الدولي لكافة القطاعات في إيران.
ويوجد حاليا لدي البنك تسعة مشاريع قائمة في إيران وقد تم حتى العام الماضي بتمويل 48 نشاط تنموي بنحو 34 مليار دولار.
وقانون عقوبات إيران ينص على أن واشنطن يمكنها فرض غرامات ليس على الشركات الأمريكية فحسب، بل على أية شركة في أي مكان تتعاقد مع إيران بما يتجاوز ال20 مليون دولار.
وعلي صعيد يتعلق بأداء الاقتصاد الإيراني فقد أظهرت احصاءات اقتصادية أن معدل التضخم وصل إلى 15.8% خلال الفترة من 20 سبتمبر من عام 2006 إلى 20 سبتمبر من عام 2007.
وأعلن البيانات الصادرة عن البنك المركزى الإيرانى وأوردت صحيفة "إيران ديلى المحلية" أجزاء منه أن مؤشرات أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية فى مناطق الحضر بإيران ارتفعت بنسبة 2.5% فى سبتمبر مقارنة بالشهر السابق له وبنسبة 17.9% مقارنة بسبتمبر من عام 2006.
وأوضحت البيانات أن معدل التضخم وصل إلى 12.8% فى إبريل و13.6% فى مايو و14.2% فى يونيو و14.8% فى يوليو و15.5% فى أغسطس.