بنك إيراني يتحدي العقوبات الأمريكية

أكد حامد برهاني العضو المنتدي لبنك "صادرات" الإيراني أن العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة علي البنك كلفته ثلث شركائه الأجانب ولكن عملياته الخارجية لاتزال مربحة.
وقال برهاني في مقابلته مع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن حوالي 200 بنك أجنبي من 600 بنك أوقفت التعامل مع "صادرات" الإيراني منذ فرض العقوبات الأمريكية في سبتمبر 2006.
ويعد بنك "صادرات" ثاني أكبر البنوك الإيرانية من حيث الأصول وربما البنك الإيراني الأنشط خارج البلاد.
وأضاف برهاني أن بنوك الشرق الأوسط أصبحت أكبر الشركاء الأجانب، كما أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لإيران، ويجري الحجم الكبير من التجارة عن طريق إعادة التصدير بواسطة دولة الإمارات.
وقد انخفض عدد البنوك المراسلة لبنك "صادرات" من 29 بنكا في أغسطس 2006 إلي 8 بنوك، اثنان منها بنكان تابعان للصادرات.. والبنوك المراسلة هي البنوك التي توافق علي إجراء الخدمات للبنوك الأخري في الأسواق التي يصعب دخولها.
ويقول مسئولون غربيون إن بنك صادرات ربما يكون هدفا لجولة قادمة من عقوبات الأمم المتحدة علي الرغم من فشل الولايات المتحدة في إقناع روسيا والصين بالاشتراك في هذه الإجراءات.
واتخذت واشنطن إجراءات مرتين ضد بنك "صادرات" خلال ال 15 شهرا الماضية، وعدلت القواعد في سبتمبر 2006 لاستبعاد البنك من النظام المالي الأمريكي فيما وصفته بأنه "مشجع للإرهاب".
وأكد برهاني إن العقوبات لن تحول دون خصخصة بنك "صادرات" كما لن تحول دون تنفيذ خطط التطوير خاصة طرح الصيرفة الالكترونية عبر الانترنت.
ويقول إن مزاعم الولايات المتحدة بتمويل البنك لجماعات أصولية لا أساس لها من الصحة.
يشار إلي أن بنك "صادرات" أحد أكبر البنوك الإيرانية الذي أدرجته الإدارة الأمريكية علي القائمة السوداء بزعم تمويل الجماعات الإرهابية، وتبلغ أصوله 28 مليار دولار ولديه 42 مليون حساب بنكي.
ويعد بنك "صادرات" الأول من أربعة بنوك تعتزم الحكومة الإيرانية خصخصتها العام الحالي، ولديه شبكة كبيرة من الفروع بالخارج، ويدير استثمارات ضخمة من خلال البنك التابع له في لندن، ويمتلك حصصا في مشروعات مشتركة.