أنهى سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع في أسواق الصرف على تراجع لمستوى قياسي جديد مقابل اليورو، كما شهد أضعف أداء له مقابل الإسترليني منذ عام 1981 في ظل القلق إزاء إمكانية اضطرار بنك الاحتياط الفيدرالي لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة لديه، والذي سيكون بمثابة ثالث عملية خفض لهذا العام. وترجع التوقعات بشأن إجراء خفض جديد بعد العملية التي أجراها بنك الاحتياط في الأسبوع الماضي، في ضوء استمرار التداعيات السلبية لأزمة أسواق الائتمان والتي تأتي على خلفية مشكلة الرهن العقاري الراهنة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. فقد انخفض الدولار أمام اليورو خلال الأسبوع بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1.4504 دولارا لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ صدور العملة الأوروبية في 1999. ويأتي هذا الانخفاض ليعزز من تهاوي الدولار أما اليورو خلال العام الحالي لتبلغ نسبة تراجع الدولار خلال العام إلى 9 %. وقال روبرت فوليم، نائب رئيس مبيعات العملة الأمريكية في بنك طوكيو، أنه من المتوقع أن يتراجع الدولار بنهاية العام الحالي أمام اليورو ليصل إلى 1.50 دولار لليورو، وأمام الإسترليني على 2.10 دولار للإسترليني. وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلى قيام المستثمرين، على مدى الأربعة أسابيع السابقة، ببيع الدولار مقابل اليورو في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات الألمانية أمام سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 2004 وذلك منذ قيام بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لديه يوم 31 أكتوبر. وتشير التوقعات إلى إبقاء كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع السياسة النقدية لديهما في ال8 من نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يغري المستثمرين للاستثمار في اليورو والعزوف عن الأصول الأمريكية.