صندوق النقد يحذر من ضغوط التضخم في المنطقة

واشنطن: أظهر تقرير حديث أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط قد حافظت على معدلات نموها في السنوات الأربعة الماضية والتي وصلت إلى 6.5% في عام 2006، غير أن ذلك النمو قد صاحبه مخاطر ضغوط التضخم على مستوى المنطقة.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر تحت عنوان "أفاق الاقتصاد العالمي" لعام 2007، أن
"الفترة الطولية لهذا النمو القوي في الشرق الأوسط يستمر بدعم الارتفاع في أسعار النفط والطلب المحلي القوى".
وأوضح أن البلدان المستوردة للنفط تستفيد من هذه البيئة المواتية في ظل معدلات نمو وصلت إلى 6% في عام 2006 وبداية 2007 سيما في مصر والأردن ولكن يبقى الاقتصاد اللبناني ضعيفا منذ حرب يوليو مع إسرائيل في عام 2006.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط حافظ على استقراره أيضا لأن حكومات هذه الدول تستثمر عائدات النفط في البنى التحتية وتمويل الديون والمشاريع الاجتماعية.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن النمو في تصاعد حتى في إيران تزامنا مع معدل مرتفع ومنتظم في التضخم.
وعن المستقبل الاقتصادي في المنطقة ألمح التقرير إلى أن النمو البطيء في الاقتصاد العالمي وسرعة تأثر الأسواق المالية والأخطار السياسية الإقليمية قد تضعف من معدلات النمو ولكن قوة أسعار النفط توفر دعما محتملا للاستقرار الاقتصادي.
ونصح صندوق النقد الدول المصدرة للنفط بالاستمرار في مسار تنوع مصادر اقتصادها نحو قطاعات غير نفطية واستيعاب ضغوط التضخم قائلا "يحتاج صانعو السياسات في البلدان المصدرة للنفط إلى الموازنة بين سرعة تنفيذ المشاريع الضخمة والقدرات الاستيعابية للاقتصاد مع تحسين مرونة الأسواق لإبقاء توقعات التضخم الطويلة الأمد على مستوى منخفض".
وحذر صندوق النقد من الزيادة في معدل التضخم في المنطقة سيما في السعودية حيث ارتفعت للمرة الأولى منذ عقد في عام 2006 بينما دولة الكويت حافظت على تضخم "معتدل" بسبب سوقها المفتوحة على حد قول التقرير.
يذكر أنه ليس لدول مجلس التعاون الخليجي أي سياسة موحدة لمقاربة التضخم ومعظم دول الخليج تربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي ضعف في الفترة الأخيرة لكن الكويت أعلنت في مايو الماضي إنها تخلت عن هذا الأمر واستبدلت الدولار بمجموعة من العملات ما أدى إلى تعزيز قيمة الدينار الكويتي بمعدل 4.3% بعد خمسة أشهر فقط في أكتوبر 2007.