استمرار تدفق المساعدات للدول الفقيرة يتصدر أجندة البنك الدولي

واشنطن: تقدر المساعدات السنوية التي يقدمها البنك الدولي للدول الفقيرة بأكثر من 10 مليارات دولار، غير أن هناك تحدي ينتظر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إلا هو العمل علي ضمان استمرار تدفق تلك المساعدات بجانب التحرك نحو رفع حجم المساعدات.
وتشير مقالة ل "ستيفين وايزمان" أوردتها صحيفة ال "نيويورك تايمز" إلى أن صعوبة تلك المهمة قد ترجع إلي اتجاه بعض الدول الغنية إلي الامتناع عن المساهمة في توفير تلك المساعدات بسبب المشاكل الخاصة بميزانياتها.
وقد أشار زوليك خلال مقابلة أجراها مؤخراً إلي أنه قد تم وضع عدة خطط للعمل علي رفع المساعدات للدول الفقيرة وذلك في الوقت الذي سعي فيه أغلب وزراء المال علي مستوى دول العالم نحو تجنب وجود عجز في ميزانيات دولهم.
ويستهدف البنك الدولي رفع المساعدات بشكل مبدئي إلي 39 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. غير أن الظروف التي أحاطت برئيس البنك الدولي السابق بول وولفويتز قبيل استقالته قد اعتبرت أيضاً احد التحديات التي تعترض خطط رفع المساعدات المقدمة للدول الفقيرة.
وكانت علاقات الرئيس السابق للبنك الدولي مع المسئولين الأوربيين المعنيين بملفات التنمية قد شهدت توتراً حتى قبيل إقدامه علي الاستقالة.
فقد حذر مسئولون ألمان خلال تلك الفترة من أنه ستكون هناك صعوبة في تمويل مساعدات البنك للدول الفقيرة ذلك إذا ما استمر بول وولفويتز في منصبه.
غير أنه وكما تشير المقالة فإنه حتى بعد استقالة بول وولفويتز ظل الرئيس الجديد للبنك يواجه ممانعة من جانب بعض الدول المانحة.
فقد أشارت اليابان إلي إمكانية تقليص المساعدات بسبب مشاكل الميزانية، كما أشارت الدول الأوربية إلي أنها تعمل حالياً علي إيجاد وسائل أخري لتقديم الأموال، كما أعربت الدول الأوربية عن عدم ارتياحها إزاء أقدام الولايات المتحدة التي تسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي علي خفض مساهمتها في مساعدات المخصصة للدول الفقيرة إلي نسبة تقل عن 14%.
ويرجع بصورة جزئية السبب وراء قيان الولايات المتحدة بخفض حصتها إلي انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأوربية.
ويتم نقل مساعدات البنك للدول الفقيرة من خلال قطاع يعرف باسم المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تأخذ مساعداته شكل المنح والقروض المعفاة من الفوائد والتي تصل فترات استحقاقها ل 40 عاماً ويقدم لأكثر من 80 دولة تصنف بأنها الأكثر فقراً.
غير أن قروض المؤسسة الدولية للتنمية قد تراجع حجمها كما تراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة للدول الفقيرة من جانب الدول الغنية، حيث تفضل تلك الدول تقديم مساعدات بصورة مباشرة من خلال وكالاتها التنموية وليس البنك الدولي.
هذا وتشير الإحصائيات الموجودة علي موقع البنك الدولي على شبكة الانترنت أنه تم تقديم ارتباطات بقيمة 34.3 مليار دولار في السنة المالية 2007 المنتهية في 30 يونيو في شكل قروض، ومنح، واستثمارات في أسهم رأس المال، وضمانات إلى البلدان الأعضاء فيها، وإلى مؤسسات أعمال تابعة للقطاع الخاص في تلك البلدان وذلك بارتفاع قدره 2.7 مليار دولار نحو 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.
وتستخدم البلدان المستفيدة تلك الأموال في أكثر من 620 مشروعاً تستهدف القضاء على الفقر وتعزيز معدلات النمو.