مخاوف أمريكية من انتقام الصين في حال معاقبتها اقتصاديا

محيط كريم فؤاد: في الوقت الذي أصبحت فيه الصين أكثر دولة في العالم تعرضا للتحقيق الأمريكي خلال الخمس سنوات الماضية بسبب سياساتها التجارية، حذر وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون من أن سن أي تشريع ضد الصين لمعاقبتها بسبب سياستها الاقتصادية، سيؤدي إلى خسارة الصين كمحرك للنمو العالمي وسوق للصادرات الأمريكية، معربا عن خوفه من الانتقام الصيني حيال ذلك الإجراء.
وقال إن هذا الإجراء قد يهدد النمو المستقبلي ويتسبب في زعزعة الأسواق التي تشهد في الوقت الحالي مخاطر بسبب تداعيات أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري الأمريكي، مبديا في الوقت نفسه ثقته في قدرة الاقتصاد الأمريكي في تخطي تلك المحنة.
وقال بولسون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في حالة اتخاذ إجراءات عقابية فردية ضد الصين سيكون له عواقب على النمو الاقتصادي الأمريكي، مشيرا إلى تخوفه من مدى خطورة العقاب الفردي الذي قد يؤدي إلى حرب تجارية أو يتسبب في زعزعة استقرار الأسواق، خاصة في ضوء ما يحدث حاليا في الاقتصاد العالمي، والاتجاهات الحمائية التي بدأت تظهر في العديد من أجزاء العالم".
هذا وقد قام بولسون بمناقشات أجراها مع مسئولين بارزين في مجال الأعمال، وخاصة في قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والسيارات، وكلها قطاعات تعتمد على الصادرات، حيث أبدى هؤلاء المسئولين قلقهم بسبب التشريع الذي سيتم بمقتضاه فرض رسوم أو عقوبات أخرى على الصين ما لم تقم بكين بزيادة قيمة عملتها، اليوان، مقابل الدولار، وهو تحرك يجعل قيمة الصادرات الصينية أعلى وقيمة البضائع المصدرة للصين أقل.
وقال بولسون إن رجال الأعمال يخشون من رد انتقامي من جانب الصين تجاه هذا التشريع.
وقد قال أحد مسئولي وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أن وزير الخزانة هنري باولسون قد طالب القيادات الصينية باتخاذ إجراء فوري لرفع سعر صرف اليوان وإحراز المزيد من المرونة للعملة لتفادى أية إجراءات حمائية من جانب الكونجرس ضد الصادرات الصينية.
ويرى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أن العملة الصينية قد تم خفض قيمتها ب 40% لدعم صادرات الصين للأسواق الخارجية.
يذكر أن العملة الصينية قد شهدت تغيرا طفيفا أمس أمام الدولار حيث سجلت 7.5228 يوان للدولار خلال تعاملات الظهيرة في بورصة شنغهاي بعد أن أقفلت أول من أمس عند 7.5212 يوان للدولار وهو الأقوى منذ التراجع الذي حدث في معدل التغير الثابت في يوليو 2005.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن صادرات الأمريكية للصين ارتفعت بمعدل 32% خلال العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في إجمالي الصادرات بنحو 4% خلال الربع الثاني من عام 2007.
وأوضحت معلومات وزارة التجارة الصينية التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه في فترة يناير وأغسطس من عام 2007 أجرى مجلس التجارة الدولية الأمريكي 12 قضية ضد المؤسسات الصينية بلغت قيمتها 1.66 مليار دولار بزيادة 43.8 و43.2 % على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2006 من حيث عدد إقامة القضايا والقيمة المتعلقة بالقضايا.
هذا ويسمح لمجلس التجارة الأمريكي من إصدار أمر بحظر دخول المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية إلى أسواق الولايات المتحدة. وفي محاولة من الصين لعدم تمكين الولايات المتحدة من إجراءات عقابية عليها قامت المؤسسات الصينية بتسجيل براءات الاختراع الخاصة بها في مناطق تجارية رئيسية عالمية مثل الولايات المتحدة وأوربا واليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعد بمثابة محرك جديد لنمو الاقتصاد العالمي وأصبحت لأول مرة المساهم الأكبر في النمو العالمي، ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الصين نمو في العالم الحالي بأكثر من 11%.