الولايات المتحدة تشدد ضغوطها لزيادة قيمة الين وسط رفض صيني عنيف

قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أمس إن الصين بحاجة لعملة أكثر مرونة من أجل كبح جماح التضخم قبل وصول الاقتصاد إلي مرحلة الغليان.
وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي في وقت أبدي فيه المسئولون الصينيون استياءهم من نصائح واشنطن بشأن سلامة المنتجات الغذائية.
وفي افتتاح "حوار اقتصادي استراتيجي" يستمر يومين قالت وو يي نائبة رئيس الوزراء الصيني إن الصين لا تسعي لتحقيق فوائض تجارية هائلة واقترحت أن تفتش الولايات المتحدة داخليا عن مصدر متاعبها الاقتصادية.
وحذرت من أنه إذا مضي الكونجرس الأمريكي قدما في تمرير بعض مشروعات القوانين المقترحة لفرض إجراءات حمائية متصلة بالين فإن ذلك سيقوض بشدة علاقات العمل الأمريكية مع الصين.
وقالت وو يي من الواضح إن اللجوء إلي أسلوب الحماية التجارية وتحميل دولة أخري المسئولية عن المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي هو أسلوب خاطيء لن يؤدي سوي إلي الإضرار بمصلحة الولايات المتحدة نفسها.
وبدأت الجولة الثالثة من المحادثات التي تجري مرتين سنويا التي سبقتها محادثات تجارية في بكين وسط جو من التوتر بعد أن قالت الولايات المتحدة إن سلامة المنتجات الغذائية وواردات أخري من الصين تأتي علي رأس جدول الأعمال.
وتفاقمت التوترات بين الجانبين في الاشهر الأخيرة بعد سلسلة من سحب الألعاب الصينية الصنع ومنتجات أخري من المتاجر الأمريكية.. وسحبت شركة ماتل لإنتاج الألعاب أكثر من 21 مليون لعبة صينية الصنع من المتاجر.
وقالت وو في منتجع حكومي في شيانج خارج بكين: يجب أن أوضح بصراحة أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا أن تتحمل نصيبها العادل من المسئولية عن تحسين نوعية المنتجات وسلامة الأغذية.. واتهمت وو أطرافا أمريكية بإثارة المشاكل قائلة: يجب أن نتصدي لمحاولات تسييس القضايا التجارية.
وركز بولسون علي التهديد المتمثل في تنامي المشاعر الحمائية في البلدين.. لكنه جدد أيضا دعوة أمريكية إلي رفع العملة الصينية بوتيرة أسرع مشددا علي أن ارتفاع العملة في مصلحة الصين.
وحدد البنك المركزي الصيني أمس السعر الأساسي لتداول اليوان عند 7.3647 يوان للدولار.. وهذا هو أعلي مستوي لليوان منذ التخلي عن ربط العملة الصينية بالدولار في يولية 2005 والسماح لها بالتحرك في نطاقات تخضع لسيطرة محكمة.
وارتفع اليوان منذ تعويمه 12.4% أمام الدولار ولكن كثيرا من الاقتصاديين يقولون إن العملة لاتزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مما يمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية غير عادلة في الأسواق العالمية.