تقرير أممي يطالب بإيجاد مسارات جديدة للتجارة الفلسطينية للخروج من العزلة

القاهرة: في الوقت الذي تكبدت فيه فلسطين خسائر جراء إغلاق معبر المنطار "كارني" إلى نحو 160 مليون دولار، شدد تقرير أممي على أهمية إيجاد مسارات جديدة للتجارة الفلسطينية بوصفها عنصرا أساسيا للخروج من حياة العزلة التي تعيشها في الوقت الحالي، في ضوء الحاجة إلى إنشاء ممرات تجارية بين الأراضي الفلسطينية وكل من مصر والأردن وزيادة الاندماج في الأسواق العربية والإقليمية والعالمية.
وأشار تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" الخاص بالاقتصاد الفلسطيني والذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة إلى ضرورة مواجهة آثار العزلة المفروضة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تبني سياسات جديدة للسلطة الفلسطينية قائمة علي أساس برامج مبادلة مع الدول العربية المجاورة وإنشاء وتعزيز قنوات اتصال القطاع الخاص الحساسة التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن السلطة الفلسطينية تعكف حاليا علي دراسة اقتراح للبنك الدولي يطالب باستخدام معبر رفح الحدودي كجزء من ممر تجاري للنقل العابر للتجارة الفلسطينية عبر مصر ليتم نقل البضائع برا علي طرق محددة وعبر الموانئ المصرية عند مدخل قناة السويس ومن خلال مطار العريش وعبر خليج العقبة لتصدير المنتجات إلي دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالب التقرير بتبني خطة إصلاح شاملة في مجال تسيير التجارة من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني علي مسار الانتعاش وتشمل زيادة الصادرات بشكل ملحوظ وتنويع التجارة الفلسطينية بحيث لا تظل معتمدة اعتمادا شديدا علي إسرائيل وتمكين تجارة الترانزيت من المرور عبر الموانئ والمرافق المصرية والأردنية بدلا من الاعتماد الكلي علي المرافق الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل فرضت إجراءات جمركية ونقل بري مرهقة في جميع المعابر مما أدي إلي تبديد مزايا الوصول إلي الأسواق بسبب تكاليف المعاملات الباهظة التي يواجهها المصدرون والمستوردون الفلسطينيون حيث بلغت تكاليف الواردات من الأردن نحو 494 دولارا في الشحنة الواحدة بينما قدرت تكاليف الواردات القادمة من مصر بحوالي 550 دولارا للشحنة الواحدة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل احتجزت خلال عام 2006 وللمرة الثانية منذ عام 2002 ما يزيد عن 800 مليون دولار من الإيرادات الضريبية الفلسطينية مما أدى إلى انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية لأقل من 600 مليون دولار وتقلص نفقات السلطة إلى 655 مليون دولار ويقدر العجز في الميزانية عام 2006 بحوالى 791 مليون دولار.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إحصاءات الجهاز المركزي الفلسطيني تشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي انخفض بنسبة 15% في عام 2006 بينما انخفضت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6% خلال نفس العام.
وأوضح أن إسرائيل تستأثر بنحو 92 % من القيمة الإجمالية للتجارة الفلسطينية بينما تبلغ نسبة التجارة الأردنية حوالي 2% ومصر و1% وأوروبا 3 % مضيفا أن الفقر وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل حيث يعيش نحو 53 % من الأسر الفلسطينية (التي يبلغ متوسط عددها ستة أشخاص) تحت خط الفقر المحدد علي المستوي الوطني وقدره 385 دولارا للأسرة الواحدة في عام 2005 فيما أدت معدلات البطالة العالية التي تبلغ حوالي 30% إلي لجوء نحو 10 ألاف شخص إلي مزوالة أعمال مع أفراد أسرهم بدون أجر واضطرار 10 ألاف آخرون للخروج من سوق العمل في عام 2006.
وحول جهود منظمة (الاونكتاد) لدعم الاقتصاد الفلسطيني ذكر التقرير أنه تم إحراز تقدم كبير في إطار مشروع الممول من المفوضية الأوروبية لإنشاء مجلس للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين والذي يضم أكثر من 200 فلسطيني يستفيدون مما يوفره المجلس من خدمات تدريبية حول كيفية مواجهة المشاكل اليومية المتعلقة بالتجارة.
وعلي صعيد القطاعات التي تضررت جراء إغلاق المعابر، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا) في تقرير له أوردته وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء أن 85% من مجموع المصانع أغلقت أبوابها بشكل مؤقت مع توقيف 35,000 عامل عن العمل. كما أوقف 35,000 عامل إضافي عن العمل يعملون في قطاع البناء والتجارة والخدمات العامة.
وأضاف التقرير أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة وصل إلى 8 مليون دولار في قطاع الأثاث و 15 مليون في قطاع الأقمشة والثياب و 3 مليون في قطاع الأغذيّة المصنعة، كما بلغت الخسائر في قطاع الزراعة 16 مليون دولار.
هذا ويحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى ملياري دولار ليبدأ رحلة تعافي لتتم إعادة تأهيله من جديد جراء ما أصابه من ركود بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل المحتل الإسرائيلي.