محيط/ زينب مكي: بعد أكثر من شهرين من فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي ومعاودة ربطه بسلة من العملات أكد مسئول كويتي أن هذه الخطوة اتاحت القدر المناسب من المرونة في تحديد سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي في ثالث زيادة خلال شهرين،حيث أصبح 281.95 فلسا مقابل الدولار بعد أن كان 286.90 فلسا تقريبا. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن معاودة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة وغير معلنة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات مالية وتجارية مؤثرة ينطوي على بعدين أولا ترسيخ أجواء الاستقرار النقدي في الاقتصاد المحلي من جانب ومواكبة التطورات المتواصلة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية من جانب أخر. وقال أن الربط بسلة العملات والتخلي عن الربط بالدولار الأمريكي منذ 20 مايو 2007 يشكل تغييرا نوعيا في سياسة تحديد سعر صرف الدينار الكويتي لأنه يتميز بإتاحة مساحة اكبر لحركة سعر صرف الدينار الكويتي. وأضاف أن التطبيق العملي لتلك السياسة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي يكفل من جانب أخر مواكبة مستجدات الأوضاع في أسواق صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية. وأوضح المحافظ أن قصور التمييز بين التغيير الذي تم خلال مايو الماضي في سياسة سعر الصرف من جهة وتحرك سعر صرف الدينار الكويتي منذ ذلك التاريخ من جهة أخرى قد يؤدي إلى الالتباس لدى بعض المهتمين في شأن محددات سعر صرف الدينار الكويتي. وقال أن تحرك سعر صرف الدينار الكويتي صعودا أو نزولا كما يعلنه بنك الكويت المركزي مقابل الدولار الأمريكي على سبيل المثال يمثل نتاجا لتطبيق سياسة الربط بالسلة لتحديد سعر صرف الدينار. وأضاف ان ذلك يعني ان أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض في الأسواق العالمية هي التي يتحدد بموجبها سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العملات وذلك بعد ترجيح الأسعار بأوزان تعكس الأهمية النسبية لكل منها لدولة الكويت. وبعد قرار رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي للمرة الثالثة منذ تنفيذ فك الارتباط قال رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان الكويت تتبع سياسة تقييم عملتها مع سلة العملات الأخرى وكلما تآكلت قيمة الدولار أمام بقية العملات سيما اليورو والين فيترتب على ذلك ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة معينة. وأوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن قرار البنك المركزي خطوة جديدة لكبح جماح التضخم كما أنه يأتي ضمن سلسلة اجراءات سيتبعها البنك بحذر وبشكل طفيف خلال الفترة المقبلة.