الأمم المتحدة تدعو الدول الغنية للوفاء بوعودها بشأن التنمية

محيط/ زينب مكي: لاشك أن إفريقيا قد أخذت أولى خطواتها على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2010 ويظهر ذلك بوضوح مع تحقيق العديد من الدول الأفريقية ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو.
من هنا حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون الدول المتقدمة على الوفاء بوعودها بزيادة مساعدات التنمية للدول الأشد فقرا ، لمساعدتها على تحقيق أهداف الألفية التنموية.
وقال مون " إن الوقت قد حان لتحويل الوعود القائمة إلى تقدم فعلي، علينا تحويل "الشراكة العالمية للتنمية" إلى أكثر من كونها شعارا جذابا ،وتحويلها إلى حقيقة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن مون في اجتماع للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة " لا يسعني إلا التأكيد بشدة على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بوعودها ،إن عليها الوفاء بمستهدف 0.7% لمساعدات التنمية الرسمية ".
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد أكد أنه يتعين على الدول الغنية أن تقدم للدول النامية ما بين 25 مليار دولار إلى 70 مليار دولار سنويا لتغطية احتياجات الرعاية الصحية المحددة وفق خطة أهداف التنمية الألفية التي تحددت عام 2000 والتي تتضمن تحقيق 8 أهداف تتمثل في القضاء علي الفقر الشديد والجوع، وتحقيق تعليم ابتدائي عام، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأم، ومكافحة فيروس نقص المناعة "الإيدز" ، والملاريا، وغيرهما من الأمراض ، وتطوير شراكة عالمية للتنمية وضمان اكيد للتنمية البيئية المستدامة فى العالم كله قبل عام 2015.
ووفقا للتقرير، فان نصف الطريق إلى مهلة 2015 تحقق فيه تقدم واضح نحو تنفيذ أهداف الألفية التنموية، لكن النجاح الشامل مازال بعيدا عن إمكان تأكيده.
وذكرت الأمم المتحدة أن الدول الصناعية الكبرى تعهدت بمضاعفة المساعدات لأفريقيا بحلول عام 2010 في اجتماعها في جلين إيجليز ببريطانيا عام 2005، لكن إجمالي المساعدات الرسمية الفعلية انخفض بنسبة 5.1% خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2006.
وكان تقرير تحت عنوان (مؤشرات التنمية في أفريقيا 2006) قد كشف أن القارة الأفريقية تحقق تقدما ملموسا وتسير في الطريق الصحيح في مجال تقديم خدمات أفضل في قطاعات الصحة والتعليم والنمو والتجارة والحد من الفقر.
وعلى الجانب الأخر ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا و رودريجو راتو المدير العام لصندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد في أفقر قارات العالم ليس قويا بما يكفي للحفاظ عليه في مساره لتحقيق ما يسمى أهداف التنمية الألفية التي حددتها الأمم المتحدة بحلول عام 2010.