هيئة الكتاب تعيد طرح "محنة الدستور"

القاهرة: أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طرح كتاب "محنة الدستور 1923 – 1952" لمحمد زكى عبد القادر، وأشار د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة إلى أن قرار إعادة طبع الكتاب جاء نظراً للأحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير ما تبعها من تعديلات دستورية وإسقاط لدستور 1971 ثم الإعلان الدستورى.
اتجه المؤلف فى كتابه لقراءة تاريخ مصر منذ بدء أول مطالبة بالدستور فى نهاية حكم الخديو إسماعيل وحتى صدور دستور 1923 .
ويعد الكتاب محاولة لتحليل تيارات السياسة المصرية مثل الحركة العرابية والاحتلال الانجليزى ، وحركة مصطفى كامل التى أعادت للمصريين ثقتهم بأنفسهم، مرورا بثورة 1919 ، ثم يتناول بالتفصيل إعلان دستور 23 الذى تعرض للكثير من الانتقادات وإجراء الانتخابات وكيف تهيأت الأحزاب القائمة حينئذ لخوض معركة الانتخابات التى فاز فيها الوفد.
كذلك يرصد الكتاب محنة دستور 1923منذ استقالة سعد زغلول إلى أن تولى إسماعيل صدقى الوزارة وقام بإلغاء دستور 1923، ووضع دستورا جديدا عام 1930 يعطى للملك سلطات مطلقة، ويستعرض المؤلف بعد ذلك الأحداث التى مرت بها البلاد ومعاهدة 1936 والتغيرات التى طرأت على الأحزاب حتى يصل إلى ثورة 1952 التى قام بها الجيش وأطاحت بالنظام كله العرش والأحزاب والساسة.