في كتاب المورد : لا توجد سياسات ثقافية عربية

بيروت: صدر عن دار شرقيات كتاب أعدته مؤسسة المورد الثقافي رصدت به عبر البحث والدراسة السياسات الثقافية لثماني دول عربية هي "لبنان، سوريا، الأردن فلسطين، مصر، الجزائر، تونس والمغرب" ورافق نشر الكتاب مؤتمر عقد في بيروت في السابع والثامن من الشهر الحالي ناقش الموضوع نفسه من خلال عدة محاور.
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" توصلت هذه الدراسات إلى عدم وجود سياسات ثقافية واضحة الملامح للدول العربية ، ووزارات الثقافة على الرغم من ميزانياتها الضخمة لا تعمل وفق رؤى وأهداف وخطط توصل إلى غايات مدروسة ومحددة، هذا إلى جانب غياب الشفافية، وصعوبة وصول الباحثين لمعلومات دقيقة حول عمل هذه الوزارت وسبل الإنفاق فيها، وقياس نجاحها وإخفاقها.
كما توصلت الأبحاث إلى أن "السياسات الثقافية العربية لا تتعدى كونها توجهات عامة يتم السير وفقها، ولا تتطور لتصبح مجموعة قوانين وقواعد تقرها السلطات رسميا من أجل تطوير بعيد المدى كما أن الثقافة في العالم العربي تبقى مسخرة لخدمة السياسة: القومية، الحزب الحاكم، الهوية الإسلامية، أو ربما ثقافة المقاومة".
هذا إضافة إلى أن السياسات الثقافية التي يفترض أن تكون مسألة وطنية، وسيادية، تعطيها الحكومات العربية أولويتها، تهتم بها اليوم مؤسسة أهلية صغيرة في مصر، وتمولها جهات أوروبية هي "المجلس الثقافي البريطاني" و"المؤسسة الثقافية الأوروبية" و"مؤسسة دون الهولندية"، ولا ترى بسمة الحسيني مديرة "مؤسسة المورد الثقافي"، أي ضير في الشراكة مع مؤسسات غربية، مضيفة أنه "من الضروري أن نكون كعرب على وعي بما نريد، وما نحن بحاجة إليه، ونضع خطتنا. هناك من يرفض دعمنا على هذا الأساس وهناك من يقبل، وهؤلاء هم من نتعاون معهم".
وتقترح المؤسسة بكتابها "بناء قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة، واقتراح آليات من شأنها تطوير العمل الثقافي".