باحث غربي يتحدث عن مصر بعد الرئيس مبارك

قدم الباحث بروس روثرفورد بروفسور العلوم السياسية بجامعة كولاجيت، عبر كتابه "مصر بعد مبارك" تحليلاً للحياة السياسية داخل مصر من خلال أبرز القوي علي الساحة والمتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة"، والقضاة، وطبقة رجال الأعمال.
ويؤكد روثرفورد عبر "مصر بعد مبارك" أن القوى السياسية الثلاث في الشارع المصري خلقت نوع من التوازي فيما بينها داخل النظام السياسي، وليس بصورة موحدة أو متساوية فيما بينها ولكنها تسعي للتأثير على مستقبل مصر السياسي.
وأوضح بروفسور العلوم السياسية علي صعوبة وجود ائتلاف موحد يمكنه ان يمثل ضغط علي نظام الرئيس مبارك، في ظل قراءة تحليلية لقلق مسئولي الادارة الأمريكية السابقة لمستقبل التحول الديمقراطي بمصر، في ظل غياب التأييد لنظام الرئيس المصري ومعارضة كافة طوائف النظام السياسي المصري بداية من اليساريين والناصريين وصولاً إلى الإسلاميين للولايات المتحدة، وانقسام المعارضة المصرية على ذاتها خلال الستة عقود المنصرمة.
وأشار المؤلف وفقا لما ورد بصحيفة "الوطن" الكويتية إلى نشأة جماعة الاخوان المسلمين والهدف من نشأتها وهو أسلمة المجتمع المصري، وعن تحالف الضباط الأحرار مع الجماعة في أربعينيات القرن المنصرم، ويعتقد أنه منذ ثورة 1952 وهناك تياريان سائدان في التحليل الغربي أولهما يرى أن الجماعة فاعل قوي في النظام السياسي المصري ولا يمكن اغفاله، والآخر يرى أن جماعة الاخوان المسلمين لا تختلف عن حزب الله وحماس وحركات المقاومة في المنطقة التي تصنفها الولايات المتحدة والدول الغربية على أنها جماعات ارهابية.
ويعتقد روثرفورد أن هناك تطوراً "ليبرالياً" في جماعة الاخوان المسلمين بخلاف تطور مواقفهم من حقوق المرأة، ويجادل المؤلف أن هناك العديد من التغييرات التي طرأت على فكر جماعة الأخوان المسلمين، حيث تراجع تبني مبدأ "العنف"، والبحث عن "المشاركة السياسية" في الانتخابات والتحالف مع بعض قوى المعارضة في الانتخابات.
وتحدث روثرفورد عن قوة القضاء الذي يسعى إلى بناء مؤسسة تقدمية مؤمنة بالقيم الليبرالية ذات سلطة عليا في النظام السياسي المصري، وهو ما ركز عليه بالحديث عن مساعي القضاء إلى استقلاليته.
ويشير الكاتب إلى التاريخ موضحاً دور القضاء المصري في تدشين جدل حول قوة وشرعية النظام السياسي المصري، منها خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، وتحدث عن الصراع بين القضاة والحكومة ومظاهرات القضاة المتكررة وسط القاهرة، هذا الصراع بين الحكومة والقضاة هو صراع بين رغبة الحكومة فى تسييس القضاء ومحاولات القضاة إلى فرض حكم القانون.
واشار المؤلف الي رجال الأعمال باعتبارهم القوى الثالثة في النظام السياسي المصري، بعدما أصبحوا أحد نخب النظام المصري، فهم يزاوجون بين الأعمال والسياسة، ووزارة رجال الأعمال الحالية برئاسة الدكتور أحمد نظيف ودور الوزراء الثلاثة رشيد محمد رشيد، يوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين في صياغة الحياة السياسية والإقتصادية.