باقر النجار يكتب عن الديمقراطية العصية بالخليج

جاء كتاب "الديموقراطية العصية في الخليج العربي" للباحث البحريني باقر سلمان النجار الصادر عن دار الساقي ببيروت في عشرة فصول تناولت مفهوم المجتمع المدني، والمجتمع والدولة، وبدايات العمل الأهلي، والتجار في الخليج، والمنظمات والقوى الثقافية، واشكالية العلاقة مع الدولة.
يقول الدكتور النجار كما نقلت عنه صحيفة "النهار" الكويتية: إن المجتمع العربي بشكل عام يحتاج إلى تغيرات جوهرية وأساسية في نظامه السياسي من حيث خطابه وآلياته ورموزه ومسلماته السياسية. ولما كان نظامنا السياسي هو النسق القائد والحاكم فإن تغيره قد يقود إلى تغيرات نوعية في الأنساق المجتمعية الأخرى. وبمعنى آخر فإن التحولات والتغيرات العالمية التي طرأت على المنطقة خلال مدة العقد ونيف الماضية تتطلب منا إحداث تغيرات أساسية في المناخ السياسي والتعليمي والديني والثقافي الذي شكل الحالة العربية في العقود الماضية والانعتاق منها لبناء حالة مجتمعية جديدة.
ويسعى هذا الكتاب إلى تقديم تحليل دقيق للمجتمع الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في كل من الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر. ويستند إلى دراسة ميدانية شاملة تتضمن عشرات البيانات والجداول التي تتناول الهيئات والمؤسسات والجمعيات والأحزاب، السياسية والدينية، وميادين نشاطها ووسائل تمويلها وأساليب عملها. ويرصد ما طرأ على هذه المعطيات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وفي ضوء المتغيرات التي تفرضها العولمة، ثم يستشرف مستقبل الإصلاح السياسي في منطقة الخليج.
إحدى اطروحات الكتاب تحاول الرد على المقولات التي تظهر في كثير من الكتابات الغربية وبعض الكتابات العربية، وتفيد بأن هناك عداءً متأصلاً في المجتمعات العربية نحو الحداثة والديموقراطية والمجتمع المدني، وأن الشعوب العربية ترتضي قمع الأنظمة أكثر مما تنزع إلى الخلاص منها. ويعتقد أصحاب تلك المقولات أن الدين الإسلامي يتميز عن الأديان الأخرى في مقاومته لمسألة الديموقراطية والمجتمع المدني، وبالتالي فإن المجتمعات العربية ترفض أي شكل من أشكال الحياة العالمية أو العصرية غير المرتبطة بالخطاب الديني.
إن المجتمع العربي بشكل عام، كما يرى الباحث باقر النجار يحتاج إلى إحداث تغيرات جوهرية وأساسية في نظامه السياسي، من حيث خطابه وآلياته ورموزه ومسلّماته السياسية. ولما كان النظام السياسي هو النسق القائد والحاكم، فإن تغيّره قد يقود إلى تغيّرات نوعية في الأنساق المجتمعية الأخرى. وبمعنى آخر فإن التحولات والتغيرات العالمية التي طرأت على المنطقة خلال مدة العقد ونيف الماضية تتطلب إحداث تغيرات أساسية في المناخ السياسي والتعليمي والديني والثقافي، الذي شكل الحالة العربية في عقودها الماضية، الانعتاق منها لبناء حالة مجتمعية جديدة. ويجب وضع رؤى الماضي وتصوراته في أدراج الماضي والابتعاد عنه في حركة تتوجه نحو المستقبل، بكل ما يملكه هذا المستقبل من إمكانيات عظيمة للمجتمعات العربية، كما يجب أن يعرف العرب أن الغرب سيبقى غرباً كما أن الشرق سيبقى شرقاً كما قال المستشرق كبلنج ذات يوم، على رغم حالة التغرّب أو التشرق التي حدثت فيهما.
ووفقا للمؤلف تبقى عملية التغيير والإصلاح السياسي في المنطقة، وتحديداً في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، مرهونة بقدر الانفراج أو التأثير الذي قد يأتي به أحد المتغيرات الفاعلة. فالانفراج السياسي ما هو في واقع أمره إلا نتاج لذلك المخاض أو الأحرى الصراع الدائر داخل مؤسسة الحكم وبين أطرافها، من حيث رغبتها أو عدمها على الإتيان بالإصلاح والولوج في طريقه من ناحية، والخوف من أن يقود ذلك إلى تقلص في السلطات والثروات والنفوذ والقوة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدني على التأثير في فرض ذلك أو على الأقل جعل النظام يقدم على تحقيق ذلك ولو بعد حين.