خبير مالي يدعو لإقامة سوق مصرفي إسلامي مشترك

خبير مالي يدعو لإقامة سوق مصرفي إسلامي مشترك
عمان: طالب خبير مالي بإقامة سوق مصرفي إسلامي مشترك لتصبح نواة لسوق إسلامية عربية تساعد على تماسك الاقتصاديات العربية التي هوت بسبب الأزمة المالية العالمية.
ودعا الدكتور محمود جرادات، الخبير المالي، رئيس قسم التمويل والمصارف في جامعة "ال البيت" البنوك الإسلامية إلى التوسع في تجربتها بشكل أكثر وتقنين العمل المشترك لإقامة سوق مصرفية إسلامية مشتركة وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى ومدروسة بشكل علمي وفني.
وأكد جرادات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أهمية دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنوك الإسلامية والمركزية في الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية وصناعتها حققت إنجازات كبيرة غير مسبوقة في مجال المنتجات والتمويل الإسلامي بالمقارنة مع المصرفية التقليدية على مستوى العالم.
وقال "إن السوق المالية إحدى أجهزة الوساطة المالية المهمة في الاقتصاديات المعاصرة، لأنها توفر للمستثمر الضمان والسيولة والربحية والتوازن، مشيراً إلى اهتمام الباحثين بالاقتصاد الإسلامي باستحداث أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لكي يتسنى لجمهور المتعاملين المسلمين التعامل بهذه السوق بدلاً من حرمانهم من فوائدها ومميزاتها".
وأشار جرادات إلى أن العقود الإسلامية تهدف إلى الاستثمار الحقيقي وليس الوهمي مثل المشاركات والبيوع والاجارات وغيرها من العقود، بالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام قد حرم الاحتكار.
وأضاف أن السوق المالية الإسلامية لديها أدوات مشاركة متنوعة مثل سندات المشاركة المستمرة والمتناقصة، وأدوات البيوع كالمرابحة والسلم والاستصناع.
ورأى جرادات أن أدوات المنافع يمكن أن تفعل بشكل جيد في السوق المالي وهي سندات الإجارة التي تقوم على أساس عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي اذ تقوم جهة معينة تملك عقارات مؤجرة تدر دخلاً بشكل منتظم بإصدار سندات إجارة للتداول بين المتعاملين ويمثل كل سند حصة في ملكية العقار يستحق حامله بحسب نصيبه في هذا العقار جزءاً من الإيراد المتحقق أو أن تقوم جهة معينة بشراء أصول ثابتة مثل معدات أو سيارات وتقوم بإصدار سندات تمثل مجموعها رأسمال هذه الأصول وتقوم بإدارتها من تأجير وصيانة وتامين لقاء عمولة ثم تحويل صافي المتحقق لحاملي السندات أو الأسهم.