التكنولوجيا الحديثة تُعطل العمل وتبدد أوقات الموظفين

التكنولوجيا الحديثة تُعطل العمل وتبدد أوقات الموظفين
واشنطن: كثيراً ما نتغنى بالتكنولوجيا ودورها الهام فى شتى مناحي الحياة وهى حقيقة لا محل فيها للجدال إلا أن ذلك لا يمنع من أن يظهر بها بعض السلبيات منها ما هو نتج عنها وأخرى من سوء استخدام الإنسان لها، من بين تلك السلبيات ما أظهرته دراسة أعدتها شركة إحصاء أمريكية أن سيل المعلومات الإلكترونية التي تعترضهم عبر البريد الإلكتروني ومواقع العمل الرقمية يشتت انتباه الموظفين ويفقدهم التركيز.
ودللت الدراسة على ذلك بأن اقتصاد الولايات المتحدة خسر عام 2006 وحده ما لا يقل عن 650 مليار دولار لهذا السبب حيث رأت أن التوقف عن العمل للرد على بريد إلكتروني أو للبحث عن معلومات موجودة في رسائل قديمة ومحفوظة أو لإجراء اتصال بالهاتف المحمول لا تبدد وقت الموظف خلال الرد فقط، بل ترغمه على إضاعة ما يعدل ضعف ذلك الوقت 10 أو 20 مرة من أجل استجماع أفكاره والعودة إلى النقطة التي أوقف عندها عمله.
وأشارت شركة "بايسكس" للإحصائيات إلي أن الموظفين يمضون الكثير من الوقت في الرد على رسائل إلكترونية خلال العمل، وخاصة من النوع الذي يرسله شخص واحد إلى مجموعة كبيرة من المتلقين مما يتسبب في ضياع وقت جماعي، بحسب شبكة سي إن إن العربية.
ووصفت الشركة المشكلة بأنها "أزمة العام 2008" ولفتت إلى أن تأثيرها الواسع لا يعود إلى كونها ظاهرة جديدة، بل إلى واقع أن الأعوام الأخيرة أبرزت عاملاً جديداً، يتمثل في النظر إلى الرد الفوري على الرسائل الإلكترونية على أنه ضرورة اجتماعية ومهنية.
ونصحت الدراسة للتخلص من هذه المشكلة ضرورة التخلص من "ثقافة" الرد السريع على الرسائل الإلكترونية، أو إتباعها باتصال هاتفي، كما أوصت بضرورة عدم استخدام أسلوب إرسال الرسائل البريدية أو الرد عليها لمجموعة، وذلك بهدف عدم إضاعة أوقات الغير.
جانب آخر أكثر خطورة وهو ما ذكره تقرير برلمانى وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطانى أن شبكة الانترنت تحولت إلى حلبة يرتع فيها المجرمون، وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الأموال من الحسابات المصرفية، محذراً الحكومات والمؤسسات والشركات المختصة التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان.

وأضاف التقرير أن اقتصاد الظل الخفي يزداد انتعاشاً بفضل الجرائم الإلكترونية التي تدفع إلى الإحساس بأن الانترنت تحول إلى منطقة شبيهة ب" الغرب المتوحش" في أميركا في عهودها الأولى، حيث تنعدم سيادة القانون.
وأظهر التقرير أن المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الاسترلينية، بسبب الاحتيال المصرفي، منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية العام الماضي وحده وصلت إلى أكثر من 67 مليون دولار.
وانتقد التقرير الحكومة البريطانية والمصارف وشركات تطوير برامج الكمبيوتر لتجاهلها عما يجري في الإنترنت من تهديدات خارج القانون، كما أن الجهات التي تجني الارباح من الإنترنت حالياً تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية لحماية أمن الشبكة، والا فإنها ستغامر بفقدان ثقة مستخدمي الشبكة بسلامة استعمالها.
وطالب مجلس اللوردات شركات إنتاج البرمجيات والشركات المزودة لخدمات الانترنت والمصارف وقوات الشرطة والجهات الحكومية الاخرى، باتخاذ خطوات لتأمين حماية أقوى للمستخدمين، بالإضافة إلى إجبار شركات البرامج والمصارف على دفع تعويضات لعملائها فى حالة تعرضهم للجرائم الالكترونية، نتيجة وجود ثغرات أمنية.
واقترح التقرير ضرورة إعادة النظر بمدة الحبس للجرائم المقترفة بواسطة الكمبيوتر، وذلك باضافة سنة واحدة إلى مدة الحبس لجريمة مماثلة من دون كمبيوتر.
وتشير آخر التقديرات إلى أن خسائر المصارف الأميركية الناجمة عن التصيد الاحتيالي على الانترنت، وصلت إلى ملياري دولار حيث يقوم القراصنة بتصيد زبائن المصارف، وذلك بارسال رسالة الكترونية مزيفة تدعوهم لزيارة موقع مزيف، حيث تتم سرقة أرقام حساباتهم وكلمات المرور السرية لهم.
وكان تقرير بريطانى قد كشف حديثاً عن تزايد هجمات القراصنة على مواقع الانترنت وأجهزة الكمبيوتر عبر رسائل البريد الالكترونى من خلال محاولات التسلل خلسة الى أجهزة المستخدمين.
وأظهر التقرير أنه تم خلال شهر مارس الماضى اعتراض 716 رسالة بريد الكترونى من هذه النوعية كانت جزءا من محاولات هجوم وتسلل بلغت 249 محاولة استهدفت 216 من عملاء المؤسسة التى تقوم بعملية فلترة وتنقية لرسائل البريد الالكترونى عبر أجهزة الخوادم لديها لصالح عملائها .
وأشار التقرير ، الذى أعدته مؤسسة "معامل الرسائل الرقمية للبريد الالكترونى البريطانية" إلى أنه من بين هذه الهجمات محاولة هجوم تم القيام بها 200 مرة عبر نوعية واحدة من رسالة بريد الكترونى استهدفت إحدى المنظمات بشكل مركز، مضيفاً أن الاعداد تمثل تزايدا كبيرا بالمقارنة بالارقام التى تم رصدها فى نفس المدة من العام الماضى حيث بلغت محاولات الهجوم مرة أو مرتين فقط فى اليوم الواحد، وليس بهذه الاعداد الهائلة التى تم رصدها خلال شهر مارس الماضى .