الإنترنت تحولت إلى حلبة للجرائم الإلكترونية

شبكة الانترنت تحولت الى حلبة يرتع فيها المجرمون وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الاموال من الحسابات المصرفية وعلى الحكومة والمؤسسات والشركات المختصة التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان، وفقا لتقرير برلماني اصدره امس مجلس اللوردات البريطاني.
واضاف التقرير ان اقتصاد الظل الخفي يزداد انتعاشا بفضل الجرائم الالكترونية التي تدفع الى الاحساس بأن الانترنت قد تحولت الى منطقة شبيهة ب«الغرب المتوحش» في اميركا في عهودها الاولى، حيث تنعدم سيادة القانون.
وقال التقرير، الذي وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات، ان المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الاسترلينية، بسبب الاحتيال المصرفي منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية العام الماضي وحده وصلت الى 33.5 مليون جنيه استرليني (اكثر من 67 مليون دولار).
ووجه التقرير انتقادات مباشرة الى الحكومة البريطانية والمصارف وشركات تطوير البرامج الكومبيوترية لغضها النظر عما يجري في الانترنت من تهديدات خارج القانون واضاف ان الجهات التي تجني الارباح من الشبكة الدولية للمعلومات حاليا، تتحمل قسطا اكبر من المسؤولية لحماية أمن الشبكة والا فإنها ستغامر بفقدان ثقة مستخدمي الشبكة بسلامة استعمالها كما انتقد اصرار الحكومة على ان أمن الانترنت مسؤولية شخصية «فهذا الامر لم يعد واقعيا اليوم، بعد انتشار الجريمة فيها».
وطالب مجلس اللوردات شركات انتاج المعدات الكومبيوترية والشركات المزودة لخدمات الانترنت والمصارف وقوات الشرطة والجهات الحكومية الاخرى، باتخاذ خطوات لتأمين حماية اقوى للمستخدمين كما طالب بإجبار شركات البرامج الكومبيوترية والمصارف على دفع تعويضات لزبائنها ان حدث ووقعوا ضحية الجرائم الالكترونية، نتيجة وجود ثغرات امنية، بدلا من تحميل مبالغها المالية لهم.
وارتأى ضرورة سن قوانين لإجبار المصارف على تحمل مسؤوليتها بدفع المبالغ المترتبة على الخسائر الناجمة عن الاحتيال الالكتروني، اضافة الى جعل الاعلان عن وجود تسريب أمني في البيانات الخاصة بها، اجباريا.
واشار الى ضرورة اعادة النظر بمدة الحبس للجرائم المقترفة بواسطة الكومبيوتر، وذلك باضافة سنة واحدة الى مدة الحبس لجريمة مماثلة من دون كومبيوتر! وحث وزارة الداخلية على تأسيس نظام مركزي للابلاغ عن الجرائم الالكترونية ودعم موازنة الشرطة المالية لمكافحتها.
وقال اللورد برويرز رئيس اللجنة، ان «اللوردات مؤمنون بشدة بالانترنت، فهي قوة من اجل الخير، الا انها تستند الى ثقة الملايين من مستخدميها». وجاء في التقرير ان من غير الواقعي الآن تحميل مسؤولية الامن الشخصي في الانترنت للافراد، لان المجرمين اكثر تطورا منهم. وحذر من ان الانترنت اصبحت حلبة للمجرمين بعد ان كانت قبل عشرة اعوام حلبة تقتصر على المتسللين بالدرجة الرئيسية.
وتشير التقديرات الى ان خسائر المصارف الاميركية الناجمة عن التصيد الاحتيالي على الانترنت، وصلت الى ملياري دولار. وفي هذه العمليات يقوم المجرمون بتصيد زبائن المصارف، وذلك بارسال رسالة الكترونية مزيفة تدعوهم لزيارة موقع مزيف، حيث تتم سرقة ارقام حساباتهم وكلمات المرور السرية لهم. كما اشار التقرير الى الحوادث التي تعرضت لها شركات مالية كبرى بعد تعرض بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان لها الى السرقة. واخيرا نوه بنتائج استطلاعات اجرتها الحكومة البريطانية، اشارت الى تخوف البريطانيين من الانترنت اكثر من تخوفهم من سرقة منازلهم!