مايكروسوفت تخسر معركتها مع الاتحاد الأروربي

مايكروسوفت تخسر معركتها مع الاتحاد الأروربي

محيط: خسرت شركة مايكروسوفت الأمريكية معركتها مع الاتحاد الأروربي بعد حكم محكمة لوكسمبورج بتأييد قرار ادانتها بتهمة استغلال موقعها المهيمن فى سوق البرمجيات على مستوى العالم فضلا عن الغرامة القياسية التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية وتغريمها حوالى 689 مليون دولار اثر ادانتها بانتهاك قوانين منع الاحتكار في اوروبا.
فقد رفضت المحكمة الاوروبية الاستئناف المقدم من مايكروسوفت ضد الغرامة التي تعرضت لها الشركة لاتهامها بخرق قواعد المنافسة وقوانين منع الاحتكار في برامج الكمبيوتر التي تنتجها الشركة، وقضت بأن للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الحق في فرض غرامة على مايكروسوفت قيمتها 689 مليون دولار وهي غرامة زادت فيما بعد بمقدار 280.5 مليون يورو أخرى، وهي أعلى غرامة تطالب بها المفوضية الأوروبية في تاريخها.
كما أيدت المحكمة قرار المفوضية بضرورة سماح مايكروسوفت لمنافسيها بالسماح لهم بمعرفة بعض أكوادها وبيع نسخة من نظام التشغيل ويندوز دون أن يكون بها برنامج تشغيل الوسائط المتعددة "ميديا بليار"، وللشركة الحق في التقدم خلال شهرين من صدور القرار، الى محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة العدل الاوروبية، بطلب للاعتراض او الاستئناف ضد القرار الاخير.

ومن جهتها، أعربت شركة مايكروسوفت عن أسفها لهذا الحكم ورفضت التعليق علي ما إذا كانت ستقوم بالاستئناف مرة أخري أمام المحكمة الاوروبية العليا المعروفة بإسم محكمة العدل الاوروبية.
وقال نائب رئيس الشركة براد سميث في بيان له إن مايكروسوفت سوف تدرس قرار المحكمة بعناية وتتخذ الخطوات الضرورية للالتزام بالحكم الأولي الصادر في عام 2004.
واضاف ان الشركة قامت باداء الكثير للامتثال لبنود المفوضية الأوروبية غير انه اقر في الوقت ذاته بوجود بعض القضايا التي تظل بحاجة الى الحل.
وعلى الجانب الآخر، رحبت المفوضية في بيان صدر في بروكسل بحكم المحكمة، وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو إن الحكم يؤكد على أهداف ومصداقية السياسة التنافسية للمفوضية فهذه السياسة تصون مصلحة المستهلك الأوروبي وتضمن تحقيق منافسة عادلة بين الشركات في السوق الداخلية.
من جهتها، قالت نيلي كروز عضو المفوضية، المكلفة شؤون المنافسة خلال مؤتمر صحفي ببروكسل أمس، أن المفوضية ترحب بقرار المحكمة الذي تضمن تأييد العناصر الاكثر حسما في قرار المفوضية الصادر 2004 الذي يدعو الى اعطاء الاختيارات للمستهلك بشكل اكبر، في اسواق البرامج التقنية، وضرورة الابقاء على الحافز لكل الشركات للابداع من أجل منفعة المستهلك.
وأشارت الى ان قرار المفوضية كان بهدف اقناع الشركات المهيمنة بالسماح بالمنافسة، وخاصة في مجال صناعة التقنية المتطورة، وفي هذا الاطار، قالت المسؤولة الاوروبية ان قرار المحكمة يعتبر مهما جدا لأن أعدادا كبيرة من الناس يستعملون الآن الكمبيوتر سواء كمستهلكين عاديين، او طلبة داخل المدارس، او في الاعمال التجارية، او داخل المصالح الحكومية. واعترفت المفوضية بأن 95% من أجهزة الكومبيوتر الشخصية في العالم، تستعمل نوافذ مايكروسوفت بي سي لنظام التشغيل.
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يوم 23 مارس عام 2004 يقضي بأن مايكروسوفت تتبع ممارسات غير تنافسية عندما رفضت السماح لشركات منافسة بمعرفة ما يطلق عليه بروتوكولات "التوافق" التي تسمح لأجهزة خوادم الكمبيوتر الخاصة بها بأن تعمل بكفاءة مع نظام التشغيل ويندوز، وكذلك عندما بدأت مايكروسوفت في بيع نظام تشغيل ويندوز مدمج معه برنامج لها لتشغيل الوسائط المتعددة.
ونتيجة ذلك، غرمت المفوضية مايكروسوفت 497 مليون يورو وأمرت الشركة بأن تقدم نسخة من ويندوز للبيع بدون مشغل الوسائط المتعددة ميديا بلاير وأن يصبح الحصول على بروتوكولات توافق النظام أمرا متاحا وبسعر عادل.
لكن المحكمة ألغت قرارا للمفوضية الأوروبية بتشكيل مجلس أمناء مستقل تكون مهمته مراقبة تعاون الشركة بشأن إتاحة الحصول على بروتوكولاتها.
وفي يوليو 2006 فرضت المفوضية على عملاق البرامج المعلوماتية الاميركية غرامة اضافية قدرها 280 مليون يورو بسبب تأخره في تقديم المعلومات الفنية اللازمة، واليوم اصبح بامكانها شد الخناق اكثر وصولا الى مطالبة الشركة الاميركية بدفع مليار يورو اضافي.
اما بخصوص خسارة مايكروسوفت في الشق المتعلق ب"ميديا بلاير" فهي خسارة بالغة للغاية لان مايكروسوفت تبني منذ سنوات كامل استراتيجيتها على تضمين ويندوز برامج جديدة.
وبمقتضى الحكم فان مايكروسوفت سوف تكون ملزمة بتقديم معلومات الى منافسيها عن نظام تشغيل "ويندوز" الذي تنتجه فضلا عن القيام بطرح نسخة جديدة من برامج "ويندوز" تكون غير مصحوبة بمشغل "ميديا بلاير".
وتعد شركة مايكروسوفت كبرى شركات الكمبيوتر في العالم اذ تسيطر برامج تشغيل "ويندوز" التي تنتجها الى نسبة 95 في المئة من سوق اجهزة الكمبيوتر في العالم ما جعلها عرضة لاتهامات دائمة بممارسة انشطة احتكارية.