" الهيئة الشرعية" تعلن نصرتها لتطبيق الشريعة في مؤتمر جماهيري

" الهيئة الشرعية" تعلن نصرتها لتطبيق الشريعة في مؤتمر جماهيري


محيط – علي عليوة
شعار الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح

تعقد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مؤتمرًا جماهيريًا، في الخامسة عصرًا من يوم السبت الثامن من شعبان 1432ه، الموافق التاسع من يوليو الجاري.

وذلك في ساحة سوق السيارات بمدينة نصر بالحي العاشر، وذلك للإعلان عن دعمها ونصرتها لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر العزيزة.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر من خلال كلمات المشاركين التفاصيل حول تطبيق الشريعة الإسلامية كافة، والرد على شبهات المعارضين التي وردت في هذا الشأن.

كما أنه سيتم الإعلان عن نموذج دستور إسلامي كامل يصلح للتطبيق على أرض الواقع بمصر العزيزة، والصادر عن مجمع البحوث الإسلامية.

ويذكر أنه في الخامس من يناير عام 1978م أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود –رحمه الله- شيخ الأزهر الأسبق قرارًا بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي.

والذي أُعد بعد ذلك على أتم وجه، ومن ثم قام شيخ الأزهر بتسليم وثيقه الدستور الإسلامي للجهات المسؤلة آنذاك.

ويذكر أن فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق هو رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كما يشارك في المؤتمر فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس(نائب رئيس الهيئة).

والأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود(نائب رئيس الهيئة)، وفضيلة الشيخ محمد حسان (نائب رئيس الهيئة)، والدكتور محمد يسري إبراهيم (أمين عام الهيئة).

كما يشارك أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم.

وتدور كلماتهم جميعًا حول قضية تطبيق الشريعة في مصر، والسبل المؤدية إلى ذلك، والتدرج في تطبيقها، ودعوة الناس إلى محاسنها، ورد الشبهات المثارة حولها.

من جانب آخر أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانها الحادي عشر حول مشروع قانون دُور العبادة الموحد؛ مؤكدة فيه على أن الشريعة الإسلامية ربطت أهل الكتاب بروابط وثيقة من الرحم والمصاهرة، وحسن الجوار، وكريم المعاملة.

الدكتور نصر فريد واصل رئيس الهيئة
وعدّت الإقساط إليهم شريعة واجبة، وبرَّهم والإحسان إليهم فضلًا ومكرمة، فدماؤهم معصومة، وأعراضهم مصونة، وأقوالهم محفوظة إلا بحقها.

وذكرت الهيئة الشرعية في بيانها أهمية وضرورة تمكين الدولة من تنظيم أمور دور العبادة والإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات فيها أو في ملحقاتها تهدد أمن البلاد.

مُنادية بضرورة إرجاء مشروع قانون تنظيم دور العبادة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراء التعديلات الدستورية والوصول بالبلاد إلى حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وقد أرجع البيان أسباب ذلك إلى أن إصدار مثل هذا القانون بشكل مُتسرع سوف يقود البلاد إلى نزاعات وتوترات تهدد السلم الاجتماعي، وتقوِّض حالة الهدوء التي ينبغي أن تسود البلاد في هذه الظروف.

وطالب بيان الهيئة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالسعي الجاد لضبط الوضع الداخلي، وكشف خيوط التآمر على استقرار البلاد، وتقديم المتورطين إلى العدالة، والضرب بيد من حديد على المستهترين بأمن مصر.

ومناشدة مختلف الجهات الدينية والإعلامية والثقافية أن تقوم بمسئوليتها، وأن تراعي حق هذا الوطن، وألا تكون مصدر إثارة للبلبلة، وترويج الشائعات الباطلة.

ويذكر أن ميلاد هذه الهيئة الشرعية حدث في ظروف بالغة الدقة والأهمية؛ حيث تمر أرض مصر بتحولات كبرى تستوجب أن يكون للعلماء والحكماء فيها مشاركة فعّالة، وتوجيه مؤثر، وريادة حقيقية.

وقد أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق ورئيس الهيئة؛ على أنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء.

ملتزمة بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات.

كما يذكر أنه قد تم تعيين الدكتور محمد عبد المقصود نائبًا ثانيًا لرئيس الهيئة الدكتور نصر فريد واصل، والشيخ محمد حسان نائبًا ثالثًا له، وذلك من خلال مجلس أمناء الهيئة؛ والذي يتكون من الرئيس ونوابه والأمين العام.

بالإضافة إلى عشرة أعضاء هم: د. عبد الستار فتح الله، و د. محمود مزروعة، ود.محمد إسماعيل المقدم، والشيخ مصطفى محمد، ود.طلعت عفيفي، ود.عبد الله شاكر، ود.سعيد عبد العظيم، ود.عمر عبد العزيز، والشيخ نشأت أحمد، ود. صفوت حجازي.