دولة العادلي - إخوان ... تحكم مصر

هل ننتظر حتى تعود مصر هكذا؟
لم يكن الناشط السياسي د. علاء الأسواني مبالغا، حينما كشف قبل أيام قلائل، للإعلامي "محمود سعد" فى برنامجه الفضائي "آخر النهار" عما وصفه بصفقة التعايش السلمي بين الإخوان والنظام البائد، وكان أكبر ما ساقه من أدلة على واقعية هذه الصفقة، هي تلك العودة الواضحة - كالشمس - لانتهاكات الداخلية وممارساتها القمعية، ضد المواطنين المصريين، وكأن هذا الشعب البائس، محكوم عليه ألا يعرف الأمان إلا مقترنا بالامتهان.
الأيام، بل الساعات القليلة الماضية، حملت العديد من الوقائع المخزية التى تورط فيها الزبانية الذين لا زالوا يعششون فى جحور وزارة الداخلية، وجميعهم "رباية" سفاح الداخلية الأشهر، حبيب العادلي، الذي تربي بدوره على يد الديكتاتور الأعظم مبارك، ونظامه القائم - وهو قائما لا زال - على القهر والاستعباد والاستبداد، وكلها من أهم عوامل تفجر ثورة 25 يناير، ويبدو أن زبانية الداخلية لم يفيقوا بعد من الدرس الذي لقنه لهم شباب التحرير يوم جمعة الغضب، والواضح أنهم بحاجة لدرس جديد.
الغريب أن حالة "الفوقان" الأخيرة والمحمودة بلا شك، التي انتابت ضباط الشرطة أخيرا بهدف استعادة أمن الشارع والمواطن، قد صاحبهتها عديد من الانتهاكات، والأغرب أن تدور رحي هذه الانتهاكات فى ظل حكومة إخوانية "تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتستنكر العدوان بغير حق"، والأكثر إثارة للجدل أن يغض رئيس الحكومة ورئيس البلد "ابن الثورة" كما اعترف بعظمة لسانه، عن حالات العدوان المتكررة ضد المصريين على الرغم من أنه ومعظم، إن لم يكن كل أعضاء حكومته وجماعته، كانوا ضحايا "رحايا" التعذيب ذاتها على مدي عقود طويلة، فهل بلغت بالإخوان الرغبة فى الانتقام مما جري لهم حد إفلات لجام ضباط الداخلية لكي يعاودوا نهش أجساد المصريين ، مادام ذلك يجري بعيدا عن لحم الإخوان؟؟؟


العادلي وعصابته
وإلى سرد تفصيلي لأحدث فظائع العادلي وعصابته الذين يريدون أن يعيثوا فسادا فى الأرض كما فعل سابقيهم قبل قيام الثورة:
أولا: تعرض الناشط الحقوقي المعروف والمحامى حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، لاحتجازه دون وجه حق، ومحاولة تلفيق قضية له أثناء أدائه لمهام عمله بمقر قسم شرطة القاهرة الجديدة، وذلك حين ذهب إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة الثلاثاء الماضى، لحضور التحقيق مع أحد موكليه، فوجئ بتصرف غريب من ضباط القسم الذين تواطؤا مع خصوم موكله، وقاموا بتجريده من الهواتف المحمولة وأوراقه الخاصة ووضعه فى الحجز واتهامه بالاشتراك فى المشاجرة مع خصوم موكليه لإجباره على التصالح مع الطرف الآخر.
ثانيا: قام الملازم " أحمد زين العابدين " بإطلاق الرصاص من سلاحه على المواطن "محمد حمدي" - 24 سنة - فأصابه بطلق ناري مباشر بالرأس ولفظ انفاسه الاخيرة في احدى مستشفيات القاهرة، وذكر شهود العيان أن المجني عليه والضابط يقيمان بشارع الروضة بجوار مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بنى سويف وحيث كانت بينهما خصومة قديمة تطورت إلى حبس المجني عليه بعد أن حرر الضابد له محضرا كيديا بزعم "مقاومة السلطات"، وقد خرج المجني عليه أمس الأول، فتقابل مع الضابط مجددا فى الشارع نظرا لإقامتهما بنفس المنطقة، وحين طلب الضابط منه ركوب سيارة الشرطة دونما سبب، فرفض مما دعا الضابط إلى تهديده بإطلاق النار في حالة عدم خضوعه لأوامر "الباشا" فرفض مجددا, فما كان منه إلا أن أطلق الرصاص على رأسه فأرداه صريعا على الفور.
ثالثا: تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى كل من السيد المستشار النائب العام والذي قيد تحت رقم (10906 عرائض العام) والسيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات المنصورة والسيد اللواء وزير الداخلية حول تعذيب المواطن/ محمد فهيم عبد الحميد سليمان - 31 سنة - مهندس ميكانيكا وصاحب شركة استيراد وتصدير.
وترجع الواقعة إلى قيام المدعو محمد فهيم عبد الحميد بإصلاح بعض الأعطال الكهربائية بسيارته الخاصة ماركة بيجو بيضاء بمنطقة سندوب مساء يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2012 وعند تحركه بالسيارة لتجربة الإصلاحات الجديدة استوقفه ضابط شرطه علي كمين في منطقة سندوب (وهى منطقة خالية من المارة) وطلب منه رخص السيارة والقيادة وعندها اكتشف محمد انه نسي المحفظة في المنزل فطلب من الضابط الذي يدعي "منير عوض" أن يرسل معه أحد أمناء الشرطة او المخبرين الي منزله لاعطاءه الرخصة او السماح له للاتصال بمنزله ليأتي احد بالرخص المطلوبة فكان رد الضابط عنيفا وغير متوقعا حيث اعتدي عليه لفظيا وقاله الكلام ده مش عندنا الكلام ده عند أمك وبدأ في كيل الشتائم والسباب لمحمد دون سبب واضح وعندما اعترض محمد علي الشتائم وقال للضابط لا تسب أمي فأمك ليست أفضل منها وهنا أصاب "الباشا" الجنون وقال للمجني عليه: طيب انزللي بقي يا روح امك .. وقام بفتح باب السيارة وجذبه من ملابسه وهو يكيل له اللكمات في منطقة الوجه.
لم يستطع محمد التماسك أمام هذا الهجوم المباغت خاصة وان الضابط يتمتع ببنيان قوي فسقط علي وجهه وهنا قام الضابط بسحله من قدميه بمعاونة باقي مجرمي القسم من أمناء ومخبرين، حيث واصلوا الاعتداء علي المواطن مجاملة للباشا حتي تشوه وجهه على طريقة الشهيد خالد سعيد.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قام الضابط بأخذ "محمد" داخل سيارة الأخير الخاصة وبدأ في محاولة تشغيل السيارة وعندما حاول محمد إخباره أن السيارة لن تستجيب لأنه قام بتركيب جهاز فصل بها لحمايتها من السرقة هاج الضابط مرة أخري ولم يتركه يستكمل جملته وقاله اخرس أنت يا ابن ال ..... ( وسب امه ) وتم اقتياده الى مركز المنصورة حيث استكمل الضابط منير عوض "حفلة" التنكيل به داخل غرفة النوبتجية وضربه في كل مكان في جسده وبخاصة في منطقة الوجه وعندما أصابه التعب اتي احد الضباط الصغار المتواجدين في النوبتجيه ومعه أمناء شرطه ومخبرين وأوقفوه في احد أركان غرفة النوبتجية واستكملوا الاعتداء عليه.
ولم يكتف "الباشا" بجرائمه، بل وقام بكل برود بعمل محضر وهمي ضد المجنى عليه / محمد فهيم عبد الحميد سليمان يتهمه بالتعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية مهام عمله...!!!
رابعا: أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا عاجلا حول تعويضات معتقلى الجماعة الاسلامية لدى وزارة الداخلية المصرية ممن قام نظام مبارك المخلوع وجهاز أمن الدولة المنحل باعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة طوارىء، وأكدت المنظمة وجود عدد كبير من معتقلى الجماعة الاسلامية السابقين بالصعيد وبقنا حتى الآن لم يصرفوا تعويضاتهم لدى وزارة الداخلية ومنهم كمال محمد احمد مصطفى ورقم الدعوى 59339 لسنة 62م وأيمن كمال محمد احمد ابنه ورقم القضية 1299/22م وتم الحكم فيها خلال 17/2/2008 ومحمد هاشم ابراهيم أحمد ورقم دعوته 51889/62م وايضا سامية محمود حسن ورقم القضية 30793/57 فى 30/5/2010 ومريم هاشم ابراهيم وقضيتها رقم 19713/60 م، وتم حجز أغلبية تلك القضايا لحين ورود تقرير المفوضين.
وقد طالبت المنظمة وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الاحكام القضائية بحق معتقلى الجماعة الاسلامية والتى صدرت عام 2005 ولم يتم تنفيذها بسبب رفض وزير الداخلية السابق حبيب العادلى تنفيذها ومماطلة الداخلية ايضا بشان تلك الاحكام حتى بعد قيام ثورة 25 يناير على الرغم ان الاعتقالات فى صفوف تلك الجماعة كانت اعتقالات عشوائية وبسبب انتماءهم فقط للجماعة الاسلامية دون تهم محددة منذ الثمانينات ولم يتم صرف التعويضات لاكثر من 35 الف معتقل.

أمن دولة أمريكا
ويجدر فى هذا الشأن التذكير بأن وزارة الداخلية المصرية كانت "تابعة" لأجهزة الأمن الأمريكية، وعلى رأسها ال"إف بي آي" فيما يتعلق بعمليات تعذيب المعتقلين - المشتبه في انضمامهم لمنظمات "إرهابية"، حيث كان جهاز أمن الدولة يتولي القيام بالعمليات القذرة لنظيره الأمريكي، وبالتحديد جرائم تعذيب المشتبه فيهم حتى يتم الحصول على اعترافات منها الحقيقي ومنها الوهمي نتيجة الخضوع للتعذيب الشديد، وهي الجرائم غير المسموح بها داخل الولايات المتحدة الأميريكية، فيما تعد أمرا عاديا فى دول مثل مصر وباكستان والأردن، ومن أشهر ضحايا "التعاون" المصري الأمريكي فى مجال التعذيب بالوكالة، الشيخ الإمام أبو عمر المصري، الذي اختطفته المخابرات الأمريكية من ميلانو بإيطاليا، ونقلته لمصر حيث تم تعذيبه حتى أصيب بالشلل، قبل أن تثبت براءته، ويقوم برفع دعوي قضائية ضد السلطات الأمريكية والمصرية والإيطالية، وحيث حكم له القضاء الإيطالي بأحقيته فى التعويض ولا تزال القضية مستمرة.
كلمة أخيرة، نستلهمها من الناشط السياسي والطبيب "علاء الأسواني"، وجهها كرسالة تحذير إلى النظام الحاكم الآن، أن تذكروا ليلة قيام الرئيس المخلوع بافتتاح البرلمان المزور بالكامل، وهو - أي المخلوع - فى قمة طغيانه وجبروته - ثم وبعد عام واحد فقط من هذه الليلة، يتقدم للمرة الثالثة بنقله من سجن طرة إلى مستشفي القوات المسلحة بالمعادي - الذي قضي فيه عام مضي، بعد قيام ثورة 25 يناير.