بيان ثوري عربي يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية

في الوقت الذي تتجه الدول العربية إلي إصلاحات قانونية وسياسية وإقتصادية، مدفوعه بغضب شعبي ضد الوضع القانوني والإقتصادي الذي إبتلت به بلادنا العربية خلال الفترات الماضية بسبب أنظمة إستبدادية وقمعية عملت علي إضعاف الشعوب العربية وتجهيلها وقتل كل الطاقات الإبادعية فيها بشكل منظم وممنهج، نجد أن بعض الدول مازالت تمارس بعض الإنتهاكات ضد النشطاء العرب في بلدانهم المختلفة، رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التي عانت من الممارسات الإستبدادية كثيرا.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازال هناك رفض عربي لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام بشار الأسد وعصاباته المسلحة، التي ترتكب مجازر يومية في حق الشعب السوري والشباب الذي يخرجون يوميا في مظاهرات سلمية ضد نظام بشار الأسد.
أما في المغرب مازال رهن الاعتقال ما يقرب من 80 ناشط من المجموعات الشبابية في المغرب وعلي رأسهم نشطاء "حركة 20 فبراير"، و في الأردن، فالسلطات الأردنية اعتقلت ما يقرب من 18 ناشطا في" الحراك الشعبي الأردني" وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة وهي محاكمة عسكرية غير دستورية، وكلا النشطاء في الأردن والمغرب معتقلين بسبب ارائهم السياسية ومطالبتهم ببرامج إصلاحية.
وفي القاهرة مازالت، بعض الممارسات المرفوضة من قبل السلطات المصرية ضد النشطاء المصريين المطالبين ببعض الإصلاحات في الملفات الاقتصادية وإنهاء محاكمة المدنين عسكريا من بينهم أطفال (خالد مقداد و أحمد الدكروري و أحمد مناع)، والإفراج عن ضباط الثورة المعتقلين بأوامر من وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي.
أما في البحرين، فمازالت السلطات البحرينية تمارس انتهاكات مستمرة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. وما لازالت سطوة العسكر آخذه لتطال أرواح المدنيين، كان آخرها مقتل متظاهر يبلغ من العمر 17 عاماً في قريته جنوب غرب العاصمة البحرينية المنامة إثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن أدت لوفاته في الحال. كما إن يد الأمن طالت اعتقال العشرات وإبقاء اعتقالهم دون إحالتهم للمحاكمة. ولا زالت يقبع في السجون البحرينية عشرات من معتقلي الرأي وسجناء الضمير من حقوقيين وسياسيين بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية.
أما في الجزائر، فالكثير من الناشطين الحقوقيين و النقابييين و السياسيين هم رهن الإعتقالات او التحرشات القضائية.
اما في السودان فقد تجاوز عدد المعتقلين مايتجاوز ال1700 معتقل علي يد السلطات السودانية، وتفاقم الأمر بإعتقال أكثر من 15 إمرأه سودانية، من بينهم من تم الإفراج عنهم وأخرون مازالوا رهن الإعتقال في السجون السودانية
نحن المجموعات الموقفه أدناه، نعلن تضامن الكامل مع الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره ومطالبه بتنحي بشار الأسد وعصاباته المسلحة عن السلطة، مؤكدين أن النضال السلمي السوري مازال مستمر حتي إسقاط نظام بشار الأسد
كما نطالب كل من السلطات المصريه والأردنية والمغربية والجزائرية والسوداونية والبحرينية بإحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، و العمل وبسرعة علي الإفراج الفوري عن كل النشطاء المعتقلين، وإنهاء كافة الإجراءات الإستثانية التي إتخذت بحقهم، وكذلك تنفيذ كافة المطالب الشرعية التي يطالبون بها من إصلاحات إقتصادية وقانونية ودستورية مشروعة.
الموقعون من الحركات والأحزاب عربية :-
حركة شباب 6 أبريل - مصر
حزب الدستور - مصر
حزب التيار المصري - مصر
لا للمحاكمات العسكرية - مصر
الحراك الشبابي الأردني - الأردن
حركة قرفنا - السودان
حركة 20 فبراير - المغرب
جمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية
جمعية العمال المغربيين في فرنسا - فرنسا
حركة الشباب المستقل من اجل التغيير - الجزائر
مجموعة الحراك السلمي السوري - سوريا
حملة شعب واحد مصير واحد - سوريا
الأسبوع السوري - سوريا
فريق تظاهر - سوريا
مجموعة واو الوصل - سوريا
المنبر الديمقراطي السوري- سوريا
شباب ضد الاستيطان - فلسطين
فلسطينيون مع الثورة السورية - فلسطين
قطاع الشباب والطلبة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين
المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) - البحرين
حركة شباب ليبيا - ليبيا
الجمعية الليبية للإغاثة الانسانية - ليبيا
شخصيات وطنية عربية:-
الناشط الحقوقي - خالد علي - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - مصر
النائب زياد العليمي - عضو مجلس الشعب السابق - مصر
خلف علي الخلف - كاتب سوري
رباب البوطي - سوريا
احمد لنقي - عضو المؤتمر الوطني الليبي - ليبيا
محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب - المغرب