مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وصفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان الدراسة الميدانية التي أعدتها الوزارة والخاصة بزواج الفتيات الصغيرات من مسنين غير مصريين بأنها صادمة هدفت إلى كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الحكومية والأهلية لمحاربة السماسرة. كانت الوزيرة قد استقبلت السفير "لويس سيد يباكا" مدير مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية ووفداً من مسئولي ملف الاتجار بالبشر من القسم الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية بمصر. وأكدت الوزيرة أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الاتجار بالأطفال التي تعمل من خلال ثلاثة مسارات متوازية : المسار التشريعي والقضائي والمسار التنفيذي والمسار الترويجي، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع الوعي بتعديلات قانون الطفل رقم 26/2008 والذي استحدث نصًّا صريحًا لتعريف أنماط جريمة الاتجار بالأطفال بكافة أشكالها تم نقلها لقانون العقوبات تحت المادة 291 لتأخذ المزيد من القوة لفرض عقوبات رادعة على الجناة والمتورطين في جريمة الاتجار بالأطفال. وأشارت خطاب إلى أن الوزارة استحدثت آلية خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال "16021" كآلية لمساعدة الضحايا، مؤكدة علي نجاح الخط في ترسيخ مبادئ الإبلاغ كإحدي السبل لمساعدة الضحايا والشهود في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية الضحايا والشهود على الجريمة والتي استرشد بها قانون الطفل. وقالت: إن الخط يسعى لتقديم الخدمات القانونية والتدخلات الاجتماعية بمنع زواج الفتيات دون السن القانونية وملاحقة السماسرة والمأذونين المتورطين بالتعاون الوثيق مع النائب العام ووزارة العدل لتفعيل قانون الطفل وتغير السياسات.