بعد اتهامها لمصر بالتقصير: الخارجية الأمريكية تشيد بجهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر

أشاد السفير لويس سيديباكا- مدير مكتب مكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية- بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالأطفال، وبالخطة الوطنية التي وضعتها مصر لتستكمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة الإتجار بالبشر، موضحاً أن مميزات هذه الخطة في أنها تركز علي مفهوم الضحية واعتبار الإتجار بالأطفال نوعا من العبودية المعاصرة، التي ترسخها الثقافة والتقاليد.
جاء ذلك خلال لقائه بالوزيرة مشيرة خطاب- وزيرة الأسرة والسكان- التي أوضحت أن الدراسة الميدانية التي أعدتها الوزارة للتعرف علي حجم ظاهرة زواج الفتيات القاصرات من مسنين- غير مصريين- دراسة صادمة، ولكن الهدف منها هو كسر حاجز الصمت، وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الحكومية والأهلية لمحاربة السماسرة والمأذونين المتورطين، بالتعاون مع النائب العام ووزارة العدل، لتفعيل قانون الطفل وتغيير السياسات.
يذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير كان قد تضمن انتقادات لمصر بتقصيرها في محاربة الإتجار بالبشر، باعتبار أن مصر تعتبر من دول المعبر الترانزيت التي يمر خلالها ضحايا هذه التجارة، ومازالت هناك الكثير من المعوقات التشريعية التي تحول دون التصدي لهذه الظاهرة علي أرض مصر.
وفي ردها علي هذا اعترفت وزيرة الأسرة والسكان من قبل بأن مصر مازال لديها قصور في التدابير الوقائية تجاه بيع الأطفال، وكل صور الإتجار بهم، بالإضافة إلي قصور في المساعدة في تأهيل الضحايا من الأطفال الذين يتعرضون لهذه الممارسات.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع التشاور لإعداد التقرير الوطني عن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية: إن التقرير الوطني- وليس الحكومي- الذي تعده الوزارة يتم بأسلوب تشاركي بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية، ويهدف إلي تقديم صورة حقيقية وواقعية لما وصل إليه الأمر لمواجهة هذه الظاهرة، ومنها ما أحرزته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، كتوصيف هذه الجريمة حسبما جاءت في تعديلات قانون الطفل، والخطوات التي اتخذتها مصر من أجل التصدي لعمل الأطفال وأطفال الشوارع والزواج القسري، وتزويج الفتيات الصغيرات، واتفاقيات التعاون مع مختلف الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية.-