المكتب السياسي ل"حزب غد الثورة "يتهم "خالد عبدالله" بإشعال الفتنة‎

أدان المهندس "شادي طه" ، رئيس المكتب السياسي ل"حزب غد الثورة" ، سياسة الكيل بمكيالين في قضية الشاب "ألبير عماد" ، و الذي قامت النيابة العامة بحبسه لنشره مقاطع من الفيلم المسييء ل"الرسول صلي الله عليه و سلم" علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، بينما لم تتخذ النيابة أي أجراء ضد "خالد عبد الله" و "قناة الناس" التي بثت الفيلم علي الهواء .
و من جانبه تقدم "معروف صبري" المحامي ، و عضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة ، ببلاغ للنائب العام جاء نصه كالأتي:
يتقديم هذا البلاغ لسيادتكم / معروف صبرى المحامى عن نفسه وبصفته عضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة
ضد
السيد / خالد عبد الله صاحب قناة الناس (مذيع ومقدم برامج)
أن المشكو فى حقه قد دآب علي إذاعة أفلام وتقديم برامج تهدف في المقام الأول إلي إشعال الفتنة الطائفية بمصر وتكدير الأمن والسلم العام وإزدراء الأديان السماوية ، لا فرق عنده بين دين إسلامي أو دين مسيحي ، ولما كان المشكو فى حقه هو "المتهم " في نشر وإذاعة الفيلم المسيئ ل"الرسول صلى الله عليه وسلم" وترتب علي ذلك أن قامت مظاهرات الغضب ، بل وقام بإستضافة شخص معه أسهب فى سرد الفيلم وتأجيج روح ونزعة الإنتقام و إزدراء الدين الاسلامى الحنيف ، ولما كان ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات المواد 160 ، 161 من قانون العقوبات .
ولا يختلف المدعو خالد عبد الله عن البير عماد الذى قام بنشر مقاطع من هذا الفيلم المشبوه على صفحتة بالفيس بوك بل وقامت النيابة العامة بحبس البير عماد مع ان ما فعله البير عماد هو فعل مكون لجريمة تعادل ما فعله المشكو فى حقه الشيخ خالد عبد الله .
لذلك ، فأنه يتقدم بهذا البلاغ طالباً من معالي المستشار النائب العام بضبط وإحضار المدعو "خالد عبد الله " ، وذلك آسوه بقرار المستشار النائب العام من قيامه بحبس "آلبير عماد" حتي لا يكون أحد فوق القانون وأن يكون كل المواطنين سواسيه أمام القانون ، وحتي لا يفلت متهم من عقابه المقرر طبقاً لقانون العقوبات مع إجراء التحقيق مع المشكو فى حقه ، فيما نُسب إليه سابقاً ، و أنهم إذ يحملوه كافة النتائج التي حدثت أمام السفارة الامريكية من أحداث عنف نتيجة لنشره و إذاعة هذا الفيلم المسيئ لكافة الاديان وليس للدين الاسلامى فقط ، مؤكداً لسيادتكم على سرعة ضبط و إحضار المشكو فى حقه للتحقيق معه وحتى يتساوى الجميع أمام القانون.