تجديد حبس 6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى مصر فى قضية "التنظيم الدولى"

د. عبد المنعم أبو الفتوح
جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب و4 آخرين هم: د. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب وثلاثة آخرون من رموز الإخوان على ذمة قضية إحياء التنظيم الدولى للإخوان تسود مخاوف حقيقية بين قيادات الجماعة بأن الحرب الشرسة التى تشنها الأجهزة الأمنية فى الوقت الراهن هى حرب إقتصادية بامتياز الغرض منها إفلاس رجال الأعمال وكل أثرياء الجماعة بحيث ينتهى الأمر فى القريب العاجل بالقضاء على الذراع الإقتصادية للجماعة.
وأكد محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان انه بات مقتنعا هو وعدد من القيادات بأن النظام المصرى يريد من خلال ملاحقاته مع الجماعة أن يهرب من إستحقاقاته التى جاء الوقت لكى يقدمها للشارع ولأجل ذلك يريد أن يلهى الأمة من خلال فبركة القضايا والقبض على رموز المجتمع ومحاولة تشويههم كما يفعل فى الوقت الراهن.
واضاف بأن السلطات المصرية بدلاً من أن تقوم بملاحقة الهاربين بأموال الشعب فإنها تصادر أملاك الشرفاء الذين يقومون بتشغيل الفقراء فى شركاتهم.
وكانت قوة من مباحث أمن الدولة بمحافظة شمال سيناء قد داهمت مساء أمس الأربعاء منزل بسام عادل أحد قيادات الإخوان المسلمين بمدينة العريش، واحتجزت والده المسِّن ولم يفرج عنه إلا ظهر اليوم، بعد تعهده بإبلاغ نجله بتسليم نفسه عند حضوره إلى المنزل.
وانطلقت القوة فى المنزل حسب شهادات أسرة القيادى بالجماعة تدمر كل ما تجده فى طريقها، على الرغم من عدم بحثها عن شيء معين، أو استيلائها على أموال أو أجهزة كمبيوتر، كما هو معتاد فى الحملات الأمنية المتكررة ضد أبناء الجماعة.
وأيد صلاح عبد المقصود محامى الجماعة ما ورد على لسان عاكف بشأن الوقت العصيب الذى تمر به الجماعة، مضيفاً أصبحنا فى جماعة الإخوان مدركين تماماً بأن الحرب التى تشن حاليا ضد قيادات وكوادر الجماعة تهدف إلى قطع أرزاق ملايين الشباب والنساء والرجال العاملين فى تلك الشركات والمؤسسات، وتعمل الحكومة على خراب بيوتهم وأن أحكام القضاء غير كافية لإنهاء حرب التجويع والتشريد التى تسببت فى خراب بيوت أصحاب الشركات والعاملين فيها.
واستبعد تماماً أن تعود هذه الشركات التى تم مصادرة أصول أموالها لممارسة نشاطها إلا بقرار سياسى من قمة النظام المصري.
واستشهد على ذلك بأن جميع القضايا التى أتهم فيها الإخوان قضايا ذات أهداف سياسية.
وقال محامى الجماعة قضية التنظيم الدولى ليست سوى سيناريو ممل وسخيف، وان ما يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التى تتردد حاليا سبق أن تم توجيهها للمهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ورفضتها المحكمة العسكرية رغم أنها قضاء استثنائى وقضاتها غير مستقلين، على حد قوله.
وقد نفى عبد المقصود اتخاذ إجراءات بحق الحاج جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأكد ان اسمه لم يرد فى محضر التحريات الخاص بقضية التنظيم الدولي، وأن ما تردد بخصوصه غير صحيح، واتهم بعض الصحف القومية ووسائل الإعلام الحكومية بأنها تصطاد فى الماء العكر وتسعى للزج باسم العديد من قيادات الإخوان بدون أدلة يقينية.
وقد تعرض مكتب الإرشاد على مدار الأيام الماضية لضغوط عنيفة من قبل الجيل الثانى والثالث من شباب الجماعة الذين يطلبون من القيادات التاريخية إعطاء الضوء الأخضر لجميع الكوادر بالنزول للشوارع والبدء فى مواجهات مع قوى النظام لإجبار رأس النظام والقوى السيادية بالكف عن حربها ضد الجماعة وإعادت ما تم مصادرته من أموال والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين.
غير أن القيادات فى مكتب الإرشاد ترفض جملة وتفصيلاً الدخول فى مواجهات مع الحكومة.
وكانت النيابة قد وجهت لأبو الفتوح وزملائه نفس التهم المكررة فى التحقيقات السابقة، والتى استنكرها المثقفون والقوى السياسية فى مصر والوطن العربي، وهى غسيل أموال محصَّلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها. واعترف الدكتور أسامة سليمان صاحب شركة صرافة، والمتهم فى قضية التنظيم الدولى المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين بتلقيه تحويلا ماليا قيمته 2 مليون و700 ألف يورو من رجل أعمال سوري، لكنه نفى أن يكون ذلك فى إطار ما أسمته مباحث أمن الدولة عمليات غسيل تقوم بها جماعة الإخوان.
وأكد خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن هذا المبلغ تلقاه من رجل أعمال سورى لا تربطه أى صلة بجماعة الإخوان سواء فى مصر أو فى سورية، وذلك بغرض استثمارها لحسابه فى إطار شراكة اقتصادية بينهما، حيث كان من المفترض استثمارها فى مجال الاستثمار العقارى بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة.
وكانت مباحث أمن الدولة تلقت إخطارا من وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى يفيد ورود أموال من لبنان لأسامة سليمان على حسابه بأحد المصارف على مدى أيام متتالية جملتها مليونان و 700 ألف يورو.
لكن سليمان نفى أن يكون حصل على هذا المبلغ لتبييضه، قائلا إنه لا يمثل شيئا بالمقارنة بحجم أعماله واستثماراته فى مصر، التى قدرها ب 500 مليون جنيه، وأوضح أن رجل الأعمال السورى الذى حول المبلغ متواجد فى مصر منذ مطلع يوليو الجاري، وأن مكتب عقارات بمدينة نصر هو الذى تولى متابعة مسألة البحث عن قطعة الأرض المقرر استغلالها فى الاستثمار العقاري.
وكانت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى قد تسلمت ملفات وأوراق 14 شركة مملوكة لعناصر وقيادات بجماعة الإخوان متهمين فى قضية التنظيم الدولي، تمهيدا لفحص ودراسة الموقف من هذه الشركات، والتى تم إغلاقها فى أعقاب الحملة الأمنية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للمنتمين للإخوان.
ومن بين الشركات والمؤسسات التى تم إغلاقها، شركات استثمار عقارى وشركات صرافة ومصانع، ومن المقرر أن تبدأ النيابة الانتقال لمقر هذه الشركات فى غضون أيام لدراسة موقف كل شركة على حدة، تمهيدا لإصدار قرار بشأنها من النائب العام.
وكانت أجهزة أمن الدولة شنت حملة مداهمات شرسة فى 28 يونيو الماضى أسفرت عن اعتقال المجموعة السابقة، كما ضمت نيابة أمن الدولة فى نفس القضية كلاًّ من: خالد السيد البلتاجى (القاهرة)، وعادل عبد الرحيم عفيفى (الجيزة)، ومحمد طه وهدان (الإسماعيلية)، كانوا ضمن مجموعة ال 19 المعتقلين على خلفية حملة مداهمات لمنازلهم فى الثالث من مارس الماضي، وحصلوا على حكم قضائى بالإفراج وقفت وزارة الداخلية حائط صد أمام تنفيذه وقررت اعتقالهم، بالإضافة إلى د. أسامة سليمان، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية.