مقرر لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية للدستور يقترح الغاء البنذ الى تلتزم فيه الدولة بالسكن والماكل والمشرب للمواطن

تنشر جريدة مصر الجديدة قائمة بمقترحات د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وكيل حزب غد الثورة، إلى لجنة الحقوق والحريات بتعديلات في عدد من نصوصها، والتي عرضتها اللجنة الفنية للجنة الحقوق والحريات على أعضاء قبل إرسال المواد للجنة الصياغة لوضعها في شكلها النهائي.
وتضمنت قائمة المقترحات التي تقدم بها د. محيي الدين 19 تعديلا على مواد الباب جاء من أبرزها تعديل الفقرة من المادة "27" والتي تنص على " أن لكل مواطن الحق في التعليم وهو إلزامي في المرحلة الأساسية ومجاني في جميع مراحله"، إلى " مجاني في باقي مراحله للمتفوقين وغير القادرين".. وأوضح في شرحه للتعديل أننا نكتب دستور لعقود قادمة وإن نظرنا تحت أقدامنا فلننتظر بعد سنوات قليلة أن يكون الحاصلين على " الدبلوم"والمؤهلات العليا ممن لا يميزون بين النقد والنكد، هم من يقودون قاطرة التنمية على حساب أمثال زويل الذين نقتلهم من أجل محدودي القدرات والفاشلين دراسيا بسبب هذه النص.
وشملت القائمة أيضا حذف التي تنص على أن "الإضراب السلمي حق وينظمه القانون" بالمادة "33"، وأكد أن كثير من دول العالم المتقدم علميا وديمقراطيا يتم تجريم الإضراب تماما، لأن إيقاف عجلة الحياة ومصالح الدولة والشعب لا يمكن أن يكون حقا لأحد، داعيا لترك المسألة للقانون إن شاء قبلها وإن شاء رفضها، وعدم جعلها حق دستوري.
كما تضمنت المقترحات حذف" الإعاقة من المادة الثانية التي تمنع التمييز بين المواطنين، حيث أن الإعاقة يترتب عليها عدم مساواة في الحقوق والواجبات وهناك من الأعمال ما يتطلب السلامة الجسدية.
وتضمنت المقترحات أيضا حذف جملة" بما لا يخالف النظام العام" في المادة "8" بالفقرة الخاصة بإقامة دور العبادة، مشيرا إلى أن النص يوحي أن بناء المساجد والكنائس فيه ما يخالف النظام العام.
وشملت قائمة المقترحات تعديل المادة " 2" والتي تنص على أن "السكن حق لكل مواطن" إلى"وتعمل الدولة على توفير هذه الحقوق لمواطنيها ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء" ، موضحا أن النص تعجيزي للدولة ولا يمكن إلزام أكبر دول العالم الشيوعية في الستينات أو أغناها في الدول الرأسمالية حاليا بتوفير السكن والكساء لكل مواطن، وأن ذلك من شأنه العودة لعصر التنبلة واللاعمل.
كما طالب محيي الدين في مقترحه - حسب المصادر- إعادة توجيه الاتهام في جرائم النشر بعد إلغائها، لتصبح " لا يجوز توجيه الاتهام في قضايا النشر بغير طريق الادعاء المباشر باستثناء ما يتعلق منها بتعريض سلامة البلاد وأمنها القومي للخطر، والنيل من سمعة الأشخاص"
وفيما يتعلق بالمادة "32" المتعلقة بالصحة والسلامة الجسدية، طالب مقرر دفاع التأسيسية بتعديلها لتصبح " الرعاية الصحية والجسدية والنفسية حق لكل مواطن"، وتفسيره للتعديل أنه لا يستطيع البشر مجتمعين أن يكفلوا صحة الجسد والنفس وسلامتهما لأحد مهما بلغت ضآلة مرضه، وأن النص اتسع لما فوق الطاقة وأصبح غير منضبط.
ودعا محيي الدين لحذف المادة "21"من الباب والتي تنص على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .. إلخ"حيث أنها جزء من فصل القوات المسلحة.
واتصلت البديل ب محيي الدين للتعليق على المقترحات فوعد بإرسال النص الكامل لمقترحاته وبعدها لم يرد رغم انتظار البديل لرده لأكثر من يومين ورغم تكرار الاتصال به وتنتظر البديل توضيح عضو التأسيسية لنشره .