وزير الموارد المائية يتهم "الكهرباء" بمسئوليتها عن عيوب مولدات السد العالى الجديدة

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، أن تكلفة مشروع تطوير مولدات السد العالى بلغ حوالى 90 مليون جنيه تم اعتمادهم فى سبتمبر الماضى للانتهاء من مشروع التطوير، والذى يهدف إلى زيادة العمر الافتراضى للمولدات البالغ عددها 12 مولداً، وزيادة كفاءتها واستمرارها للعمل 35 عاماً قادمة، إلا أن الأعطال بدأت بعد شهرين فقط من بدء المشروع، أى أن تكلفة التطوير لم تنجح حتى الآن فى مد العمر الافتراضى لشهرين فقط. وقالت المصادر إن الوحدة 4 تعانى عدم اتزان مراوح التهوية بما يؤدى لاهتزازات قوية، وأضافت أنه جار استبدال 7 مراوح بالوحدة، نتيجة عيوب فنية تؤدى لارتفاع معدل اهتزازها عن الحد الآمن، مما دفع الإدارة الفنية لاعتبارها خارج الخدمة. واستبعد المهندس محمد فرج الله رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن تؤثر هذه الأعطال على إمدادات الطاقة الكهربائية بالسد العالى، وأشار إلى أن كمية المياه المنصرفة خلف السد تبلغ 120 مليون متر مكعب يومياً تزيد إلى 240 خلال فصل الصيف. ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى ان المولدات القديمة انتهى عمرها الافتراضى وكانت روسية وتم الاستعانة بالخبراء أمريكيين لتركيب المولدات الجديدة، وانه تم تقسيم التكلفة من ميزانية وزارتى الرى والكهرباء حيث ان الرى تكلفت 30% من التكلفه الاجمالية من المولدات، مشيراً إلى ان العيوب الفنية بالمولدات المسئول عنها وزارة الكهرباء.