قالت صربيا أمس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي المكلفة اصدار رأي استشاري بشان الاعلان الاحادي الجانب لاستقلال كوسوفو، ان هذا الاعلان يشكل "تحديا" يهدد النظام القانوني الدولي. وقال رئيس الوفد الصربي دوسان باتاكوفيتش عند افتتاح الجلسات "ان اعلان استقلال كوسوفو تحد للنظام القانوني الذي يستند الى مبدأ سيادة الدول". وتابع باتاكوفيتش سفير جمهورية صربيا في فرنسا متوجها الى القضاة الخمسة عشر في الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة، ان "المسألة المطروحة امامكم اساسية بالنسبة لبلادي، فكوسوفو تشكل المهد التاريخي لصربيا وركنا اساسيا لهويتها". وكانت صربيا حصلت من الجمعية العامة للامم المتحدة في 8 أكتوبر 2008 على الحق في اللجوء الى المحكمة بشأن شرعية الاعلان الاحادي الجانب لاستقلال كوسوفو في 17 فبراير 2008. ومن المتوقع ان يصدر رأي محكمة العدل الدولية غير الملزم بعد بضعة اشهر. وتابع باتاكوفيتش ان الاعلان الاحادي لاستقلال كوسوفو يشكل "محاولة لوضع حد لسلطة الامم المتحدة والسيادة الصربية على هذا الاقليم"، مشيرا الى ان كوسوفو وضع تحت ادارة الامم المتحدة في 1999 بموجب القرار 1244 الصادر عن مجلس الامن الدولي. وقد اعترفت 63 دولة باستقلال كوسوفو من ضمنها الولايات المتحدة و22 من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. ويبلغ التعداد السكاني في كوسوفو مليوني نسمة 90% منهم من الالبان، بينما لا تزال صربيا تعتبره اقليمها الجنوبي.