عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة طالب يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي المنسوجات والملابس الجاهزة الحكومة بإصدار قانون جديد لتقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج ، مشيراً إلى أن القانون الحالي أصبح لا يكفي لمواجهة ظاهرة انتشار العمالة الأجنبية في مصر. وكشف زنانيري عن أن بعض المصانع تخالف القانون الحالي وتقوم باستقدام أكثر من 10% من العمالة لديها من الدول الأجنبية ورغم ذلك لم تقم الحكومة بدورها للحد من هذه التجاوزات من حيث عدم القيام بالتفتيش على هذه المصانع للتأكد من قانونية وجود العمالة الأجنبية لديها. وأشار إلى أن العديد من المصانع حاليًا لديها عمالة أجنبية يتم استقدامها من بنجلاديش وتركيا وغيرهما خاصة من دول جنوب شرق أسيا بنسبة 20% مما يتسبب في إهدار فرص العمل المتاحة للشباب المصري وخريجي الجامعات. وأضاف أن أصحاب المصانع يفضلون الاستعانة بالعمالة الأجنبية نظرا لتدني أجورهم مقارنة بنظرائهم المصريين إضافة إلى زيادة كفاءتهم الإنتاجية بنسبة 70% كما أنهم أفضل من ناحية المهارة والتدريب. واقترح زنانيري أن يقتصر جلب العمالة الأجنبية والاستعانة بها في مجالات الإشراف والإدراة فقط بعيدًا عن الإنتاج والتسويق نظرًا لتوافر العمالة المصرية التي تمتلك المهارة الكافية للعمل في هذه المجالات.