حكومة ظل الثورة : تصريح "العريان" عن اليسار تعالى واغترار بالقوة .. وسياسات مرسي "الاقتراضية" مرفوضة

اكدت حكومة ظل الثورة فى بيان لها اليوم انها ترفض تصريحات الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، والذى اتهم فيها تيار اليسار فى مصر بالفشل؛ بسبب تلقى التمويلات الخارجية، واحتقارهم الدين، ووصفت ظل الثورة هذه التصريحات بالمتعالية على تيار وطنى شارك فى الثورة وطالبت ظل الثورة الدكتور عصام العريان بضرورة الاعتذار للجماعة الوطنية عن مثل هذه التصريحات والتى لا تدل سوى عن غرور وزهو بالقوة على باقى قوى الشعب بعد فوز الدكتور مرسى
واشارت ظل الثورة ان مثل هذه التصريحات لم تصدر قبل انتخابات الرئاسة وقبل جولة الاعادة .. فلماذا تصدر الان؟
كما طالبت ظل الثورة من الدكتور عصام العريان بإظهار اى ادلة على كلامه وتقديمها للنائب العام ان كان يحترم القانون بعيدا عن لغة التصريحات السياسية
كما حذرت ظل الثورة جماعة الاخوان المسلمين من خطورة مثل هذا التصريحات على المسار الديمقراطى الحالى لانها تشبه تصريحات قادة الحزب الوطنى المنحل قبل الثورة والتى كانت تستفز الجميع وكانت عاملا مساعدا فى قيام الثورة ضدهم .
هذا وخاطب د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة جماعة الاخوان المسلمين قائلا قبل ان يتبخر ما تبقى من شعار "قوتنا فى وحدتنا" الذى طرحتوه قبل جولة الاعادة فى انتخابات الرئاسة .. ادعوكم لمراجعة سياسية لتصريحاتكم وتصرفاتكم تجاه باقى قوى المجتمع خلال الايام الماضية .. وعليكم ان تتذكروا القوى التى ضحت والشباب الذى حمل اكفانه على يديه واتخذ قرار المواجهة قبلكم
وفى شأن مختلف أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا اليوم اشارت فيه الى انه تعاقبت ثلاث حكومات بعد الثورة اشتركوا جميعا في البحث عن الاقتراض الخارجي
وقالت ظل الثورة بالرغم من انها تقدر الوضع المالي المتأزم للدولة والضغوط العمالية المتوالية لاسترداد حقوقهم المالية
كما تتفهم ظروف الاقتراض المحلي ذو الفائدة المرتعة جدا 14% والذي تزاحم فيه الدولة المستثمرين المعول عليهم بزيادة معدلات النمو وفرص العمل
لذلك قررت هذه الحكومات المتعاقبة ان الاقتراض الاجنبي هو الحل خاصة اذا كان بمعدل فائدة اقل من 2% كما هو الحال في قرض صندوق النقد الدولي .
ورغم كل المبررات السابقة الا ان ظل الثورة اعلنت رفضها لاي اقتراض للاسباب الاتية:
1- طريقة استخدام القرض مبهمة ولاندري هل سيستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة ام في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل
2- لم تعلن الدولة حتي الان خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة
3- يترتب علي قروض البنك الدولي اشتراطات اقتصادية تقوم علي افكار اليمين المتطرف والتي فشلت في كل الدول النامية وتعصف الان باقتصاديات دول اوروبا الغربية.
4- استلهام تجارب الدول ذات التجارب الناجحة يبين انها اعتمدت في الاساس علي مواردها الذاتية.
5- لم نسمع حتي الان عن خطة قومية لترشيد الاستهلاك الحكومي
6- الم يكن من الاولي الاستغناء عن 17 الف مستشارفي الجهاز الاداري للدولة بما يوفر ما يزيد عن 15 مليار جنيه
7- المبلغ المطلوب حتي بعد زيادته الي 4.8مليار دولار (30 مليار جنيه)هو نقطة في بحر عجز الموانة السنوي
8- اخيرا : نعتقد ان الحل يكمن في شحن الموارد المحلية لصغار ومتوسطي الدخول وذلك عن طريق استحداث ادوات مشاركة مع الدولة في خطة متكاملة للمشروعات القومية. ويمكن الاعتماد فيها علي الادوات المالية الاسلامية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد ذكر وزير المالية في حكومة ظل الثورة إن "الحكومة الحالية لديها فقدان للرؤية ولم تكلف نفسها عناء التوضيح للمواطنين كيفية استخدام قرض صندوق النقد الدولي في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة أو في إقامة مشروعات استثمارية كذلك لا توجد شفافية في الإعلان عن شروط الحصول على هذا القرض السياسية والاقتصادية."
وأشار الدكتور علي عبد العزيز رئيس الحكومة إلى أنه من ضمن الشروط غير المعلنة لصندوق النقد الدولي فيما يخص هذا القرض أن تتعهد مصر بإجراءات لخفض عجز الموازنة عن طريق مزيد من التقشف في دعم المواطن البسيط ومزيدا من الانفتاح في دعم رجال الأعمال والحفاظ على سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وعدم منافسة الدولة لرجال الأعمال في أنشطتهم الاقتصادية فضلا عن عدم اتخاذ أي اجراءات مثل التأميم أو المصادرة للشركات حتى ولو بحكم قضائي لطمأنة المستثمرين الأجانب.