حكومة الظل : نرفض سياسة مرسى وقنديل المعتمدة على الاقتراض الخارجى

أعربت حكومة ظل الثورة عن تقديرها للوضع المالي المتأزم الذي تمر به مصر والضغوط العمالية المتوالية لاسترداد حقوقهم المالية وتفهمها لظروف الاقتراض المحلي ذو الفائدة المرتفعة جدا 14% والذي تزاحم فيه الدولة المستثمرين المعول عليهم بزيادة معدلات النمو وفرص العمل لذلك قررت هذه الحكومات الثلاث المتعاقبة بعد الثورة ان الاقتراض الاجنبي هو الحل خاصة اذا كان بمعدل فائدة اقل من 2% كما هو الحال في قرض صندوق النقد الدولي .
ورغم كل المبررات السابقة الا ان ظل الثورة اعلنت رفضها لاي اقتراض لان طريقة استخدام القرض مبهمة ولاندري هل سيستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة ام في مشروعات استثمارية تزيد معدل النمو وتخلق فرص عمل ولم تعلن الدولة حتي الان خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة .
وما يترتب علي قروض البنك الدولي اشتراطات اقتصادية تقوم علي أفكار اليمين المتطرف والتي فشلت في كل الدول النامية وتعصف الان باقتصاديات دول اوروبا الغربية.. واستلهام تجارب الدول ذات التجارب الناجحة يبين انها اعتمدت في الاساس علي مواردها الذاتية.
تسائلت حكومة الظل الم يكن من الاولي الاستغناء عن 17 الف مستشارفي الجهاز الاداري للدولة بما يوفر ما يزيد عن 15 مليار جنيه وان المبلغ المطلوب حتي بعد زيادته الي 4.8مليار دولار (30 مليار جنيه)هو نقطة في بحر عجز الموانة السنوي
أشارت حكومة الظل ان الحل يكمن في شحن الموارد المحلية لصغار ومتوسطي الدخول وذلك عن طريق استحداث ادوات مشاركة مع الدولة في خطة متكاملة للمشروعات القومية. ويمكن الاعتماد فيها علي الادوات المالية الاسلامية.
من جانبه قال الدكتور أحمد ذكر وزير المالية في حكومة ظل الثورة إن "الحكومة الحالية لديها فقدان للرؤية ولم تكلف نفسها عناء التوضيح للمواطنين كيفية استخدام قرض صندوق النقد الدولي في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة أو في إقامة مشروعات استثمارية كذلك لا توجد شفافية في الإعلان عن شروط الحصول على هذا القرض السياسية والاقتصادية."
أشار الدكتور علي عبد العزيز رئيس الحكومة إلى أنه من ضمن الشروط غير المعلنة لصندوق النقد الدولي فيما يخص هذا القرض أن تتعهد مصر بإجراءات لخفض عجز الموازنة عن طريق مزيد من التقشف في دعم المواطن البسيط ومزيدا من الانفتاح في دعم رجال الأعمال والحفاظ على سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وعدم منافسة الدولة لرجال الأعمال في أنشطتهم الاقتصادية فضلا عن عدم اتخاذ أي اجراءات مثل التأميم أو المصادرة للشركات حتى ولو بحكم قضائي لطمأنة المستثمرين الأجانب.